مجلس الأمن القومي المصري اجتمع برئاسة مرسي ودعا للحفاظ على سلمية التظاهرات (الفرنسية)

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن أجهزة الدولة ستقوم بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين أثناء مظاهرات المعارضة في 30 يونيو/حزيران الجاري, وأنه ستجري انتخابات لأول مجلس نواب في الأشهر القليلة القادمة.

يأتي ذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي في مصر إلى الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مؤكدا أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية.

كما أكد المتحدث الرئاسي المصري على أهمية الحفاظ على سلمية التعبير وعلى حرمة دماء المصريين ونبذ العنف بكل أشكاله. وقال إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا هاما للشعب المصري مساء الأربعاء، من غير مزيد من الإيضاحات. وسيلتقى اليوم الثلاثاء مع مجلس المحافظين.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية في مصر قال إن مجلس الأمن القومي الذي عقد أمس الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية التي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.

وطالب البيان جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كل أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة في الأيام القادمة.

كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية.

وكان مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمد مرسي وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع ووزير الخارجية، بالإضافة إلى وزراء الصحة والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات العامة، وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي قبل أيام من مظاهرات تعتزم المعارضة القيام بها في 30 يونيو/حزيران الجاري.

الإسلاميون نظموا مظاهرة حاشدة الجمعة الماضي تأييدا لمرسي قبل مظاهرات دعت إليها المعارضة (الجزيرة)

تظاهرة مؤيدة
من ناحية أخرى دعا تحالف من الأحزاب الإسلامية إلى "مليونية" يليها احتجاج مفتوح أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة تحت شعار "الشرعية خط أحمر" الجمعة المقبل، حسبما أفاد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعه على الإنترنت.

يشار إلى أن قوى التيار الإسلامي نظمت مظاهرة شارك فيها مئات الآلاف الجمعة الماضي تأييدا لمرسي، وصفها مراقبون بأنها تمثل رسالة موجهة بالأساس لقوى المعارضة التي تستعد للتظاهر نهاية الشهر الجاري ضد الرئيس.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أجرى الأحد مشاورات مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لبحث الموقف السياسي وتأمين المنشآت، قبل أقل من أسبوع من مظاهرات دعت لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن اجتماع الرئيس مع وزير الدفاع تطرق لإمكانية توسط القوات المسلحة لعقد مؤتمر وفاق وطني.

وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد حذر الأحد من أن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع "اقتتال داخلي". وقال السيسي إن الجيش المصري ليس في معزل عن المخاطر التي تهدد البلاد، وإنه لن يسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو انهيار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب الاصطفاف الكامل لكل المصريين.

من جهته أعرب حزب الحرية والعدالة عن تقديره لتصريحات وزير الدفاع، وثمّن الحزب في بيان له حرص قيادة القوات المسلحة على التفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها، وإصرارها على أن تبتعد عن الشأن السياسي.

كما أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عن تقديرها لموقف القوات المسلحة تجاه ما سمته الوضع الخطير في البلاد، وثمنت الحرص على الانحياز لإرادة الشعب وحماية أمنه وأمن الوطن ورفضها لترويع المواطنين.

من جانبها قالت "الدعوة السلفية" إنها حاولت قدر طاقتها الوصول إلى حل سلمي للأزمة السياسية الحالية عن طريق التعجيل بالانتخابات البرلمانية أو إقالة الحكومة، وازداد أملها في ذلك بعد بيان القوات المسلحة الذي حض الجميع على سرعة الوصول إلى توافق قبل 30 يونيو/حزيران.

والتفت المعارضة المصرية حول حملة أطلقها مجموعة من الشباب في مايو/أيار الماضي تحت اسم "تمرد" تدعو المصريين إلى التوقيع على استمارة تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإلى النزول في مظاهرات في كل أنحاء مصر في 30 يونيو/حزيران للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

ويدعو أنصار مرسي إلى إكماله فترة رئاسته التي مدتها أربع سنوات كأول رئيس منتخب بعد ثلاثة عقود من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة + وكالات