لبنان يرجئ محاكمة سماحة والمملوك إلى ديسمبر
أجلت محكمة لبنانية اليوم محاكمة الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة بتهمة إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان إلى الثالث من ديسمبر/كانون الأول القادم وذلك لإعادة تبليغ المتهم الثاني في القضية رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك.
وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم في بيروت جلسة استغرقت بضع دقائق -حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية- قرر في ختامها رئيس المحكمة العميد الركن خليل إبراهيم إرجاء متابعة محاكمة الوزير والنائب السابق ميشال سماحة إلى الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعادة تبليغ المملوك بعد أن تبين للمحكمة أن اللواء علي المملوك الفار من وجه العدالة لم يحضر.
يشار إلى أن قرارا اتهاميا لبنانيا كان قد صدر يوم 20 فبراير/شباط الماضي في حق سماحة والمملوك "في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنيّة تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان. وطلب القرار عقوبة الإعدام للمتهمين.
وسماحة موقوف منذ أغسطس/آب الماضي بعد أن ضبط الجهاز الأمني المتفجرات التي كانت ستستخدم في المخطط في سيارته.
وأصدر القضاء اللبناني في الرابع من فبراير/شباط الماضي مذكرة توقيف غيابية في حق علي المملوك وأرسل إلى السلطات السورية أوراقا رسمية لتبليغه. إلا أنه لم يتلق أي رد.
وفي الإجمال، عندما تعجز السلطات عن توقيف المتهم يعلن "تبليغه لصقا" أي بلصق الأوراق على مكان إقامته، وهو إجراء لا يتطلب ردا على التبليغ، على أن تبدأ محاكمته غيابيا. إلا أن المحكمة لم تلجأ إلى هذا الإجراء.
إعلان حرب
وأوضح المحامي صخر الهاشم، أحد وكلاء سماحة، ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية أن "الظروف السياسية لها دور كبير في هذه العملية. القضية فيها اتهام لرئيس جهاز الأمن القومي السوري بجرم رئيس عصابة. هذا إعلان حرب على الدولة السورية".
وأضاف أن محاكمة علي المملوك "خطوة لا يمكن لأحد أن يتحملها"، مشيرا إلى أن الإرجاء تم لأكثر من ثلاثة أشهر "على أمل معرفة ماذا سيحصل في الظروف السياسية، وفي ضوء ذلك تتخذ المحكمة قرارها".
وأشار إلى أن موكله "متماسك لكنه فوجئ بطول المدة قبل تحديد جلسة جديدة"، مشيرا إلى أن سماحة "يرغب في تسريع المحاكمة".
وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. وحضر جلسة اليوم وبدا في صحة جيدة. ولم يتكلم إلا للرد على أسئلة القاضي المقتضبة حول اسمه وعمره ومكان إقامته.