محكمة ليبية تبرئ مسؤولين بنظام القذافي

برأت محكمة ليبية مسؤولين كبيرين في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من ارتكاب "جرائم مالية" على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكربي، لكن مصدرا قضائيا قال إنهما سيظلان في الحبس على ذمة تحقيق أكبر يشمل سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي.

وأعلن القاضي -في جلسة مقتضبة- تبرئة كل من عبد العاطي العبيدي، وهو زير خارجية سابق، ومحمد بلقاسم الزوي وهو رئيس سابق للبرلمان، من الاتهامات الموجهة لهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988.

ويعد الحكم الأول من نوعه الذي يصدره القضاء الليبي بحق مسؤولين في النظام السابق منذ انتهاء الثورة الليبية عام 2011.

وأثناء تلاوة الحكم ببراءتهما وقف العبيدي والزوي صامتين في قفص الاتهام، في حين هتف أقارب لهما "يحيا العدل".

تحقيق أكبر
لكن الصادق السور، وهو مسؤول بمكتب المدعي العام الليبي، قال في مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن العبيدي والزوي سيظلان محبوسين على ذمة تحقيقات أكبر، مشيرا إلى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى التي وجّهت لمسؤولين بينهم سيف الإسلام نجل القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي.

وأوضح السور أن محاكمة سيف الإسلام والسنوسي وآخرين ستبدأ في النصف الأول من أغسطس/آب، ووصفها بأنها ستكون محاكمة كبيرة تجمع كل المتهمين معا، معتبرا أن محاكمتهم فرادى ستضعف القضية.

وكان العبيدي والزوي قد اعتقلا قبل سنتين وبدأت محاكمتهما في سبتمبر/أيلول، واتهما بالترتيب لدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلوا في تفجير لوكربي لمحاولة حملهم على إسقاط الدعاوى
المرفوعة ضد ليبيا.

وكان 270 شخصا قد لاقوا حتفهم في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988، وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي بتفجير الطائرة رغم إصراره على نفي أي صلة له بالواقعة، وأفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية ثم توفي العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

ودفعت ليبيا معظم التعويضات مشترطة إلغاء عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات التجارية الأميركية التي كانت مفروضة عليها.