أدى المحافظون الجدد بمصر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، وذلك في ظل احتجاجات على تعيين بعضهم، واتهامات من المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على مزيد من مفاصل الدولة. في حين اعتبر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتقدم 17 محافظا جديدا أمام الرئيس المصري لأداء اليمين الدستورية صباح الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رفاعة الطهطاوي.

وضمت قائمة المحافظين سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وواحدا من الجماعة الإسلامية، وستة من أصحاب الخلفية الأمنية والعسكرية اختيروا لإدارة محافظات حدودية.

وأثارت التعيينات الجديدة ردود فعل متباينة، إذ اعتبرتها المعارضة مؤشرا جديدا على سعي جماعة الإخوان للسيطرة على مزيد من مؤسسات الدولة، في حين نفى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين هذه الاتهامات.

غضب بالمحافظات
ولجأ معارضون إلى إغلاق أبواب محافظة المنوفية شمال القاهرة وقاموا بافتراش الشوارع المحيطة بمبنى المحافظة، اعتراضاً على تولي المهندس أحمد شعراوي العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين منصب محافظ المنوفية.

كما انتشرت تشكيلات من قوات الأمن بمحيط مبنى محافظة دمياط الساحلية شمال البلاد لتأمينه خشية أي محاولة لاقتحامه من جانب أعداد كبيرة قاموا بقطع طريق كورنيش النيل الرئيسي مقابل المبنى اعتراضاً على تعيين اللواء طارق فتحي خضر محافظاً لدمياط.

واحتشد معارضون في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة في ميدان الشون الرئيسي احتجاجاً على تولي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد البيلي منصب المحافظ.

احتجاجات سابقة في القاهرة ضد جماعة الإخوان المسلمين (رويترز-أرشيف)

وفي القليوبية رفضت قوى مدنية وسياسية تعيين حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين محافظا للمدينة.

وأصدرت أحزاب الدستور والتجمع والتيار الشعبي وحركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية بيانا أكدت فيه أن تجربة المحافظ الإخواني لم تنجح في المحافظات الأخرى، "لأن الجماعة لم تعتمد في اختياراتها على الكفاءات"، مشيرة إلى أن حركة المحافظين ستزيد من حدة الانقسام والاحتقان داخل الشارع المصري "وستكون الوقود لإشعال ثورة الغضب الثانية".

ودعا البيان جميع القوى السياسية والمواطنين بالقليوبية إلى رفض المحافظ الجديد والتصعيد السلمي ضده وتنظيم مسيرات أمام مبنى ديوان المحافظة بالتنسيق مع كافة الأحزاب والقوى والحركات المدنية والثورية.

وفي محافظة الأقصر الجنوبية -إحدى أهم المدن السياحية في العالم- أثار تعيين القيادي بالجماعة الإسلامية عادل الخياط محافظا للمدينة احتجاجات من قبل العاملين في قطاع السياحة.

ورفع عشرات المحتجين من العاملين بالسياحة لافتة أمام الديوان العام للمحافظة تقول "لا للمحافظ
الإرهابي"، وقال المحتجون إنهم سيعملون على منع المحافظ الجديد من دخول مكتبه بعد أن يصل إلى المدينة قادما من تأدية اليمين بالقاهرة.

واتهمت الجماعة الإسلامية بالوقوف وراء موجة اعتداءات في تسعينيات القرن الماضي قبل أن تنبذ العنف. وفي 1997 تبنت هجوما على موقع فرعوني في منطقة الأقصر أوقع 68 قتيلا بينهم 58 سائحا.

الانتخابات المبكرة
من جانب آخر، قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد بجاتو في لقاء مع الجزيرة -يُبث لاحقا- أن جمع حركة تمرد توقيعات لسحب الثقة من الرئيس لا يفرض إجراء انتخابات مبكرة.

وأعرب عن أمله في أن تتم الدعوة لانتخابات مجلس النواب بعد عيد الفطر مباشرة. وتوقع أن ترد المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوعين بالموافقة على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات