ملك الأردن: سنحمي بلدنا من التداعيات السورية
محمد النجار – عمان
فتح ملك الأردن عبد الله الثاني الباب أمام كل الخيارات لما وصفه حماية الأردن ومصالح شعبه في سياق حديثه عن الأزمة السورية.
واختار الملك "بيئة عسكرية" لقراءة ما اعتبر واحدا من أهم خطاباته منذ اعتلائه عرش المملكة الهاشمية (منذ 1999) حيث تلا خطابا مطولا بحفل تخريج دفعة من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية بالجناح العسكري لجامعة مؤتة المقامة على الأرض التي شهدت معركة مؤتة الشهيرة بالتاريخ الإسلامي.
وقال عبد الله الثاني إن الأزمة السورية "فرضت علينا معطيات صعبة جداً" وتحدث بشكل مقتضب عن تداعيات الأزمة على الأردن، وقال "إذا لم يتحرك العالم ويساعدنا في هذا الموضوع كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطرا على بلدنا، فنحن قادرون في أية لحظة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا".
وأتبع الملك حديثه في هذا السياق بتوجيه الشكر والتحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "الذين قدموا أروع الأمثلة في العطاء والتضحية والإيثار في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية منجزاته إلى جانب رسالتهم الإنسانية النبيلة في التعامل مع الإخوة اللاجئين السوريين".
وفهم سياسيون ومراقبون من هذا الحديث المقتضب بأنه فتح لباب الخيارات للتعامل الأردني مع الأزمة السورية الفترة المقبلة تزامنا مع وصول بطاريات باتريوت وطائرات أف 16 أميركية للأردن.
ورغم تأكيد الملك على أولوية الحل السياسي فإنه تطرق للمخاطر التي قال إن الأزمة السورية فرضتها على الأردن، متعهدا باستمرار استقبال اللاجئين السوريين الذين دعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيعهم للعودة إلى وطنهم.
إيصال رسالة
واعتبر المحلل السياسي ماهر أبو طير أن الملك أوصل رسالة للأردنيين بأن بلده لم يصنع الظرف الإقليمي الذي تمر به المنطقة وخاصة الأوضاع في سوريا.
وتابع أبو طير "الأردن لا يريد التورط في الأزمة السورية، ولكن المعطيات على الأرض هي التي فرضت عليه خيارات يريد الملك من الناس أن يتفهموها وأنها لحماية الأردن ومصالح شعبه".
وفي الملف الفلسطيني، أعاد الملك التأكيد على رفض الأردن لأي حل للقضية الفلسطينية على حسابه.
وجاء في خطابه "ما نسمعه في بعض الأحيان من حديث عن الكونفدرالية أو غيرها فهو حديث في غير مكانه ولا زمانه، ولن يكون هذا الموضوع مطروحا للنقاش إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماما وبإرادة الشعبين والدولتين، وأي حديث في هذا الموضوع قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين".
ووصف الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني بأنه "مجرد أوهام".
العنف
داخليا، لفت أنظار المراقبين اعتبار الملك أن السبب وراء العنف المجتمعي والعنف بالجامعات والذي أوقع قتلى بالشهور الأخيرة عائد لغياب الشعور بالعدالة.
وأشار إلى أن "الشعور بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم، وبالتالي يؤدي إلى العنف".
كما لفت الملك إلى أن "التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع، أو غياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون، تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده أو للتطاول على حقوق الآخرين". ودعا لحلول اجتماعية واقتصادية وسياسية لمعالجة هذه المشكلة.
ورفض اعتبار العشائرية بأنها سبب في العنف، مؤكدا أنها أحد أسباب الاستقرار، وأثنى على العشائر التي قال إن البعض حاول الوقيعة بينه وبينها، وقال إن العشائر الأردنية تمثل عشيرته الكبرى.
ورفض الملك التشكيك بمسيرة الإصلاح السياسي التي قال إنه الضامن لتحقيقها، وأعاد التأكيد على جدية الدولة بالسير في خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي وصولا إلى الحكومات البرلمانية.