جوبا تتبرأ من تفجير نفطي بأبيي
نفت دولة جنوب السودان تورطها في تفجير أنبوب للنفط في منطقة أبيي المتنازع عليها بعد أن اتهمها السودان بدعم المتمردين.
وقال نائب المتحدث باسم جيش جنوب السودان ملاك إيوين "إنها كذبة مفبركة بكل وضوح والمعلومات الوحيدة لدينا عن تفجير الأنبوب الذي وقع يوم الأربعاء الماضي مصدرها تقارير إعلامية".
وذكر إيوين أنه ليس لديه أي معلومات مرتبطة مباشرة بالهجوم، لأن قواته "كانت متمركزة في جنوب أبيي الواقعة على الحدود بين الدولتين".
وأضاف "نحن لا ندعم أي قوات متمردة وليس لدينا أي قوات في تلك المناطق لأننا سحبنا قواتنا تنفيذا للاتفاقات التي تم توقيعها. السودان يعرف ذلك، أنهم يعرفون أن اتهاماتهم فارغة".
واتهم الجيش السوداني أمس الخميس مجموعة متمردين بالوقوف وراء التفجير في دفرة وبتلقي الدعم الفني من جيش جنوب السودان.
وقال مصدر في وزارة النفط السودانية إن عطلا أصاب أنبوب النفط وأن خبراء في طريقهم إلى أبيي لمعاينة الأضرار. وقال أحد سكان أبيي -المنطقة التي يشكل وضعها موضع خلاف كبير بين دولتي السودان- إن الانفجار حصل على بعد كيلومترات عدة من مدينة دفرة، وحصل حريق هائل.
وتأتي هذه الاتهامات بعد يومين من قيام وزارة النفط السودانية بإبلاغ الشركات العاملة في نقل نفط الجنوب وتصديره عبر الأراضي السودانية بوقف تدفق نفط الجنوب. وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده لن تسمح باستخدام عائدات تصدير نفط جنوب السودان "لدعم المتمردين ضد السودان".
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد -في بيان له أمس- إن متمردين من حركة العدل والمساواة كبرى تشكيلات التمرد في إقليم دارفور غربي البلاد "جاؤوا من داخل جنوب السودان لشن الهجوم على أنبوب النفط".
ورد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بأن حركته لم تفجر أنبوب النفط، مؤكدا أن هذا الانفجار مفبرك وقال المتحدث إن مسؤولين رسميين أعدوا سيناريو "لنسف أنبوب النفط بين دفرة وهجليج واتهام حركة العدل والمساواة".
وأعلنت السلطات السودانية يوم الأحد الماضي تعليق العمل بتسع اتفاقيات أمنية واقتصادية موقعة مع جنوب السودان من بينها اتفاقية لإعادة السماح بتصدير نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية على البحر الأحمر.
إلا أن الخرطوم أكدت في وقت لاحق استعدادها لإعادة الأمور إلى نصابها مع جوبا في حال توقفت سلطات جنوب السودان عن دعم المتمردين ضد الخرطوم.
المعروف أن دولة جنوب السودان انفصلت قبل سنتين بعد التوصل لاتفاق سلام أنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، ومع أنها ورثت 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عقب التقسيم فإنها تحتاج إلى المنشآت السودانية للتصدير.