أمير دولة الكويت أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر الماضي بتغيير قواعد الانتخابات (الجزيرة)
حذرت الحكومة الكويتية اليوم الجمعة من أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على حكم قضائي سيصدر الأسبوع المقبل سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه أمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية قوله إنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية فلن يُسمح مطلقا بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي.

وأضافت الوكالة أن بيان الداخلية شدد على أن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل الحزم.

ودعا نشطاء إلى تنظيم احتجاجات في حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابي الجديد.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.

وقالت الحكومة إن النظام الانتخابي الجديد، الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من اختيار أربعة مرشحين، يضع الكويت في مصاف غيرها من الدول، لكن ساسة المعارضة قالوا إن المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل أغلبية أو تكتل داخل البرلمان.

المصدر : رويترز