مظاهرة حي الشعار طالبت بالقصاص من قتلة الفتى محمد قطاع (الجزيرة نت)


حسام حمدان-حلب 

نظم أبناء حيي الشعار وطريق الباب بمدينة حلب مظاهرة عصر الثلاثاء، جابت الشوارع منددة بمقتل الفتى محمد قطّاع على يد مسلحين مجهولين يوم الأحد الماضي بعد ما قيل إنه أساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه تم قتله بعد استتابته وعودته مجددا للكفر، حسب الرواية المنتشرة.

المتظاهرون طالبوا بالقصاص من القتلة وضرورة إلقاء القبض عليهم ليلقوا جزاءهم، وأشاروا إلى أن الثورة قامت ضد الظلم، وأنهم لن يسكتوا عليه أبدا.

وكانت الحادثة أثارت غضب أهالي حلب، لبشاعتها وخروجها عن مقتضى الشرع بأن يكون هناك قاض وتحقيق وحكم ثم تنفيذ الحكم.

من جهتها، أصدرت الهيئة الشرعية بحلب بيانا نفت فيه علاقتها بمقتل محمد قطّاع في حي سد اللوز بحلب، وأعلنت أنها فتحت تحقيقا بخصوص هذه الحادثة، وناشدت كل من لديه معلومات حول هذه الجريمة بالتوجه إلى الهيئة الشرعية للإدلاء بإفادته أمام القضاء، ليصار إلى ملاحقة الجناة والقصاص منهم.

كما أصدر مكتب الإرشاد بالهيئة فتوى، أوضح فيها حكم الشرع في سب الله أو دينه أو رسوله، مؤكدا أن إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام هي مسؤولية أمير المؤمنين ونوابه، ولا يجوز للأفراد والجماعات أن يقيموا حدودا.

لافتات رفعت في مظاهرة حي الشعار للتنديد بمقتل الفتى محمد قطاع (الجزيرة نت)

تنديد وإرشاد
وفي لقاء للجزيرة نت بمقر قيادة لواء التوحيد بحلب صرح مصدر مسؤول بأنه لا يجوز شرعا قتل طفل لمجرد أنه كفر. وأضاف أبو جمعة أنه لابد من توجيه الناس وإرشادهم وتعليمهم أولا، وهناك تدرج في العقوبة، مؤكدا أن الشرع لا يجيز ما حدث.

ونبه إلى أن بعض الجهات ووسائل الإعلام سوف تستغل الحادثة لتشويه صورة الإسلاميين وتوجيه الاتهام إليهم، مؤكدا أنهم إذا توصلوا للفاعل سوف يقومون بتسليمه للقضاء لمحاسبته.

ومن جهته، يقول أبو يزن مسؤول المكتب الشرعي بحركة أحرار الشام الإسلامية إن الطريقة غير مقبولة، وكان لابد أن يعرض الفتى على المحكمة الشرعية، فليس من حق أي شخص أن يقضي ويحكم على الناس في الشارع.

لكنه أشار إلى أن البلد في حالة ثورة "وقد تحدث مثل هذه الحوادث أو يتوحش الناس، وبالتالي نحن بحاجة إلى نشر الوعي حتى نقضي على هذه الفوضى رويدا رويدا".

وأضاف أبو يزن أن كل الدول التي مرت بما تمر به سوريا حدثت فيها خروقات ومخالفات "ونحن نؤكد دائما أن هناك هيئة شرعية لها شرطة تقوم بضبط وإحضار الجناة، ويجب أن يترك لها الأمر".

المصدر : الجزيرة