النقض بمصر تغلق ملف "موقعة الجمل"
قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن محكمة النقض رفضت طعن النيابة على أحكام البراءة في قضية "موقعة الجمل" التي وقعت أثناء الثورة المصرية والتي راح ضحيتها 14 قتيلا وأكثر من ألف مصاب يومي الثاني والثالث من فبراير/شباط 2011, في ميدان التحرير بقلب العاصمة.
وأضاف أن حكم محكمة النقض برفض طعن النيابة في الأحكام التي صدرت بتبرئة 25 متهما مؤخرا, يعني إغلاق الملف تماما, إلا إذا فتحته نيابة الثورة المشكلة حديثا وفقا لأدلة جديدة.
وذكر أيضا أن أهالي الضحايا كانوا ينتظرون خيرا بإعادة محاكمة المتهمين بموقعة الجمل, مشيرا إلى أن حكم النقض الأخير يأتي بالتزامن مع اتهامات وجهتها قوى سياسية للنيابة العامة بالتقصير في تقديم الأدلة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة قد برَّأت جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في "معركة الجمل" وعددهم 25 متهماً.
وتضم قائمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم أقطاب النظام السابق وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المحلول) الذي احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.
وشمل حكم البراءة القيادي في "المحلول" عبد الناصر الجابري الذي توفي بمحبسه خلال فترة التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام المصري لأكثر من عام، والتي بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلساتها يوم 11 سبتمبر/أيلول 2011.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بأربعة اتهامات رئيسية أعدتها هيئة تحقيق قضائية وهي "قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير".
وقالت كذلك إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود بالقضية كشفت أن الشريف بوصفه أميناً عاماً للحزب المحلول هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من "البلطجية" والمسجلين الخطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
وذكرت النيابة وقتها أنه تبيَّن لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد المظاهرات المضادة للموجودين بالتحرير والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود بالتوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب المحلول والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.