المؤتمر الوطني في ليبيا يناقش العزل

بدأ المؤتمر الوطني العام في ليبيا اليوم مناقشة مشروع قانون "العزل السياسي" الذي يحظر تولي المسؤولين السابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي مناصب حكومية، في حين فك المسلحون حصارهم عن الوزارات السيادية.

وقال العضو المستقل في المؤتمر عبد الفتاح الشلوي "إن مشروع قانون العزل مدرج على جدول أعمال اجتماع اليوم، وسوف يقرر الاجتماع ما إذا كان سيتم التصويت عليه أم لا".

وتزامنت مناقشة المشروع مع فك عدد من المسلحين الذين يحاصرون عدد من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس هذا الحصار، بحسب مراسل الجزيرة نت، علما بأن المؤتمر كان قد ناقش قانون العزل في عدة جلسات سابقة لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق.

تحذير
جاء ذلك بعد أن حذر شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل شرق ليبيا أمس محاصِري عدد من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس، من أن "كل الخيارات مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره".

وأعلن شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل ورجال الأعمال وناشطو العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي وثوار شرق ليبيا، في بيان عقب اجتماع كبير عقدوه في مدينة بنغازي، "إذ لم تسارع الأطراف المحاصِرة لعدد من الوزارات في طرابلس إلى إنهاء اعتداءاتها وحصارها للوزارات ومؤسسات الدولة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره".

وفيما أدانوا في بيانهم الاعتداءات التي تحدث في طرابلس على الوزارات ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، طالبوا النائب العام بتوثيق "هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها"، مستنكرين بشدة صمت رئاسة أركان الجيش عن ضلوع بعض منتسبيها من الكتائب التابعة لها في هذه الاعتداءات، بآليات وأسلحة الدولة.

كما انتقد البيان بشدة "أعمال البلطجية وتكميم الأفواه والاعتداءات من قبل عناصر ما يسمى بتنسيقية العزل السياسي، والترويع واستخدام الرصاص الحي ضد النشطاء والمتظاهرين السلميين في بنغازي وطرابلس".

وأكد موقعو البيان "رفضهم بشدة لأي تغيير في الحكومة المؤقتة والوزارات، أو إصدار أي قوانين تحت هذا الابتزاز والتهديد المسلح"، مشددين على أنهم لن يعترفوا به.