عباس أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الفرنسية)
أعلنت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعضوية المجلس الوطني.

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس المنظمة إن قرار الاعتماد جاء خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأملت أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقاً للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في القاهرة والدوحة.

وفيما يتعلق بعملية السلام، أكد البيان جدية منظمة التحرير الفلسطينية في توجهها نحو إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وفق المرجعيات الدولية والعربية، وصولاً إلى إنجاز كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ.

وأعلنت اللجنة أنها قررت تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار الحكومة الإسرائيلية على موقفها الاستيطاني المعطل لعملية السلام.

ودعا البيان كافة القوى الفلسطينية إلى "التوحد والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير، وتعزيز الشراكة السياسية ووضع إستراتيجية وطنية فلسطينية للتصدي لسياسات التوسع العنصري الإسرائيلية، وإعادة الاعتبار لقضيتنا العادلة في كافة المحافل الدولية".

وأكد بهذا الصدد على ضرورة العمل تحت مظلة منظمة التحرير لـ"إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية".

وعبرت اللجنة بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس منظمة التحرير، عن الاعتزاز بذكرى القادة المؤسسين: القائد الكبير أحمد الشقيري، والقائد المناضل يحيى حمودة، والشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، الذين قادوا المسيرة طوال العقود الماضية لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بأهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة.

المصدر : وكالات