جمعيات أهلية تعرضت لمضايقات أمنية في فترة حكم المجلس العسكري (الجزيرة-أرشيف)

سعت الرئاسة المصرية للتقليل من المخاوف بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي قرر الرئيس محمد مرسي إحالته إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب.

وقال خالد القزاز سكرتير الرئيس المصري للشؤون الخارجية إن مشروع القانون الجديد يزيل كثيرا من القيود, معتبرا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وأن مشروع القانون الجديد يسهل عمل المنظمات غير الحكومية الدولية كثيرا.

كما قال القزاز إن لجنة التنسيق كانت تملك حق منع أي نشاط أو تمويل "ولكن هذا صار من الماضي"، مضيفا أن القانون الجديد لا يتضمن شيئا من ذلك.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء الاثنين أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مرسى، على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، واستكمالا لخطوات بناء "مصر الجديدة".

وحسب رويترز، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أن اللجنة المسؤولة عن الاشراف على أنشطة المنظمات غير الحكومية يمكن أن تطلب المساعدة ممن تشاء بمن فيهم المسؤولون الأمنيون.

وكانت قوى معارضة قد أدانت مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الخاصة قائلة إنه يشمل قيودا أشد من القوانين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما عبرت قوى غربية أيضا عن قلقها بشأن مشروع القانون السابق الذي ينص على خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية ويلزم المنظمات بالحصول على تصريح رسمي لتلقي تمويل من الخارج.

يشار إلى أن أزمة نشبت في العلاقات بين القاهرة وواشنطن العام الماضي في عهد المجلس العسكري، بسبب تحقيق في عمل منظمات غير حكومية دولية بعضها مقره في الولايات المتحدة. وقدم 19 ناشطا أميركيا للمحاكمة في عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك واتهموا بتلقي تمويل خارجي بشكل غير قانوني.

المصدر : وكالات