الصومال تحاكم إيرانيين اخترقوا مياهها

عبد الفتاح نور-بوصاصو

قضت محكمة الجنايات في مدينة بوصاصو الصومالية أمس الأحد بتغريم 82 من البحارة الإيرانيين كانوا قد اعتقلوا في أبريل/ نيسان الماضي بتهمة ممارسة عمليات صيد غير شرعي داخل المياه الإقليمية للصومال.

وألقت سلطات خفر السواحل في بونتلاند شمال شرق الصومال القبض على خمس سفن إيرانية كان على متنها 82 إيرانياً، خمسة منهم هم من قباطنة السفن أما البقية فكانوا من البحارة المرافقين. وكان ضمن المحكومين 12 صومالياً يعملون حراسا للسفن الإيرانية أثناء الصيد غير الشرعي داخل المياه الصومالية.

وبعد جلسة محاكمة علنية للإيرانيين قضت محكمة بوصاصو برئاسة الشيخ آدم أحمد محمد بفرض غرامة مالية على السفن الخمس المحتجزة، تبلغ قيمتها خمسمائة ألف دولار أميركي، مع فرض غرامات مالية تبلغ خمسة آلاف دولار أميركي على خمسة من قباطنة السفن المحتجزة لدى سلطات خفر السواحل.

كما قضت المحكمة أيضاً بفرض غرامة مالية على البحارة الإيرانيين تبلغ قيمتها ألفي دولار أميركي على كل واحد منهم، أما الحراس الصوماليون المرافقون للسفن ففرضت المحكمة ألف دولار أميركي على كل واحد منهم.

وفي ختام جلسة المحاكمة أعلن الشيخ آدم أحمد محمد أن إدارة بونتلاند الصومالية تعطي المحكومين مهلة 45 يوماً لدفع الغرامات المالية، وفي حال لم يُنفذ الإيرانيون قرار المحكمة فإنهم سيقضون عقوبة السجن مع مصادرة السفن والمعدات التي على متنها بما فيها الأسلحة.

من جهته، قال وزير الموانئ والثروة السمكية بحكومة بونتلاند الصومالية سعيد محمد راغي إن قوات خفر السواحل ألقت القبض على خمسة سفن إيرانية يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، ولا تزال هذه السفن راسية في ميناء بوصاصو التجاري.

وأكد الوزير في تصريح للجزيرة نت أنه كان يتوقع إنزال عقوبة قاسية على المحكومين، لأنهم مارسوا "جريمة منظمة" على المياه الصومالية، وأضاف أن المحكمة كان عليها أن تحاكم القبطان والبحارة الإيرانيون بأحكام قاسية حتى تكون العقوبة رادعة للآخرين الذين يمارسون الصيد غير الشرعي فوق مياه بونتلاند.

وأشار الوزير إلى أن هناك ما يقارب ثلاثمائة سفينة إيرانية لا تزال تجوب مياه بونتلاند وهي تمارس الصيد غير الشرعي، ووصف الوزير هذه الخطوة بـ"الجريمة النكراء" وتهدف إلى نهب ثروة الصومال السمكية.