براءة وزير أردني سابق بقضية "الكازينو"

محمد النجار-عمان

برأت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية الأحد وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس من تهم استغلال الوظيفة والاحتيال والتزوير التي كان مجلس النواب أدانه بها عقب تحقيق برلماني عام 2011 فيما تعرف بقضية "كازينو البحر الميت".

وجاء قرار المحكمة بعد عام ونصف العام من المداولات استمعت فيها لعشرات الشهود من أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومسؤولون كبار من بينهم رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت الذي وقعت اتفاقية كازينو البحر الميت في عهد حكومته الأولى عام 2007.

وقرّر مجلس النواب عام 2011 تبرئة البخيت من التهم التي أدانته بها لجنة التحقيق البرلمانية. وجاء القرار اليوم لينهي آخر فصول قضية الكازينو التي شغلت الرأي العام الأردني منذ الكشف عن تفاصيلها عام 2009، إلا إذا قررت النيابة الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.

كما جاء ليزيد من تشكيك قوى المعارضة والحراك الشعبي بجدية الدولة في محاربة ما يرونه فسادا في ملفات شكلت وقودا للحراك الذي انطلق على وقع الربيع العربي مطلع عام 2011.

وكانت اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب خليل عطية أدانت البخيت والوزير الدباس ووزراء في حكومة البخيت عام 2007 وكشفت عن تفاصيل وصفت بالخطيرة في الاتفاقية كانت الحكومة الأردنية صنفتها "سرية".

وكشفت الاتفاقية، التي وقعت بين الحكومة الأردنية ومستثمر، عن وجود شرط جزائي على الحكومة الأردنية يصل إلى 1.4 مليار دولار إذا قررت فسخ الاتفاقية التي كانت تقضي بالسماح لشركة يملكها بريطاني من أصل كردي بإنشاء كازينو للقمار في البحر الميت، وإنشاء كازينوهات أخرى لاحقا في العقبة ومنطقة المعبر الشمالي الواصل بين الأردن وإسرائيل.

وقالت الحكومة الأردنية إنها أجرت مفاوضات مع المستثمر المشار إليه لإلغاء الشرط الجزائي، دون أن يكشف حتى اليوم عن الفصل الأخير لهذه القضية التي لا تزال تشغل الرأي العام.

وكان الوزير الدباس قال في مؤتمر صحفي قبل عامين إنه جرى استهدافه في القضية، معتبرا أن مسؤولية التوقيع على اتفاقية الكازينو مشتركة مع مجلس الوزراء.