الأردن يعيد خطباء منعوا بعد معاهدة السلام

أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد نوح القضاة عن إعادة العشرات من الخطباء الذين جرى منعهم من الخطابة على منابر المساجد لأسباب سياسية، منهم عدد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي.

وأكد القضاة في لقاء مع الخطباء الممنوعين أمس الاثنين في مبنى الوزارة على أن وزارته تريد فتح صفحة جديدة، ولكنه دعا الخطباء للابتعاد عما أسماه "اللمز والتجريح" والالتزام بأحكام قانون الوعظ والإرشاد.

ويشمل قرار الإعادة أكثر من 150 خطيبا منعوا من الخطابة منذ توقيع الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، تمت إعادة بعضهم لفترة قليلة عام 2007 قبل أن يعاد منعهم من الخطابة مجددا.

ولا يقتصر المنع على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بل يشمل قيادات سابقة في الجماعة وآخرين من اتجاهات إسلامية أخرى.

أمين عام جبهة العمل الاسلامي والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور قال للجزيرة نت إنه حضر الاجتماع مع وزير الأوقاف، وأبلغ مع العشرات من الخطباء الممنوعين بقرار عودتهم للخطابة.

وقال منصور إنه منع من الخطابة بعد توقيع الأردن معاهدة السلام مع "العدو الصهيوني" عام 1994.

وأشار إلى أنه أعيد مع العديد من الخطباء الممنوعين للخطابة مجددا لمدة شهر واحد عام 2007، قبل أن يعاد فصلهم من الخطابة مجددا.

ترحيب
ورحب منصور بقرار وتوجهات وزير الأوقاف، مؤكدا أن لا أحد يمكنه "قبول التجريح بالأشخاص والهيئات واللمز وعدم الالتزام بقانون الوعظ والإرشاد".

وعبر القيادي الإسلامي البارز عن أمله في أن تشكل مبادرة وزير الأوقاف بداية جديدة بعد أيام فقط من تسلمه لقيادة الوزارة.

ودأبت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي على اتهام وزراء أوقاف سابقين ومسؤولين في الوزارة بالخضوع لسلطة دائرة المخابرات العامة التي يتهمونها بالهيمنة على الوزارة المعنية بشؤون المساجد في المملكة.

ويبلغ عدد المساجد في الأردن نحو 4500 مسجد، تعاني من نقص في أعداد الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين.

وكان الأئمة والعاملون في المساجد في الأردن قد بدؤوا العام الماضي حراكا مطالبا بنقابة لهم، ردا على ما اعتبروه تراجعا في أوضاعهم المعيشية.

ومن المقرر أن تصبح النقابة حقيقة واقعة، حيث تمت مناقشة القانون الخاص بإنشائها في البرلمان الحالي.