البرادعي اعتبر أن الوقت ليس في صالح مرسي ولا في صالح مصر (الأوروبية-أرشيف)

حدد منسق جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة محمد البرادعي ثلاثة شروط، في مقدمتها تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، للتحاور مع رئيس البلاد محمد مرسي.

وقال البرادعي الذي يرأس حزب الدستور -أحد الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ- بمؤتمر اقتصادي لحركة التيار الشعبي بقيادة زميله بالجبهة حمدين صباحي أمس بالقاهرة "سنبدأ الحوار في ظل ثلاثة شروط: حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية, ونائب عام مستقل ويجله المصريون, وأن تكون هناك لجنة لإعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة".

وحدد منسق الجبهة هدفين لهذا الحوار هما تعديل ما سماه "الدستور غير الإنساني غير الممثل لصورة مصر" وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتحقيق "العدالة الجنائية والقصاص".

وتطالب الجبهة ومعارضون آخرون بتعيين نائب عام جديد بدلا من الحالي المستشار طلعت عبد الله, و"بضمانات" للانتخابات البرلمانية المقبلة التي كان مقررا إجراؤها هذا الشهر, بيد أنها أرجئت حتى الخريف القادم إثر حكم قضى ببطلان قانون الانتخابات.

وبدعوة من الرئيس محمد مرسي, عقدت في الشهور القليلة الماضية جولات للحوار قاطعها قادة جبهة الإنقاذ التي تشترط تعهدا بتلبية مطالبها قبل الدخول في أي حوار.

وتتمسك الجبهة بالشروط التي حددها البرادعي, وظلت تدعو للاحتجاج, وتقول إن المشاركة في الحوارات التي دعا إليها مرسي كانت ستجمل فقط صورة القيادة المصرية الحالية.

وفي حين اتهمت الجبهة مرارا الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بنهج نفس السياسات التي نهجها الرئيس السابق حسني مبارك, بما في ذلك القسوة مع المحتجين, اتُّهمت الجبهة من قبل الإخوان وآخرين بالتحريض على أعمال العنف الذي شهدته البلاد منذ تولي مرسي الرئاسة الصيف الماضي.

ويقول دبلوماسيون إن مرسي لم يستبعد التجاوب مع بعض مطالب المعارضة, وإنه قد يتخذ قرارا بالأسبوعين المقبلين مع انتهاء المفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي, قال منسق جبهة الإنقاذ إن على مرسي أن يتفهم أن الوقت ليس في صالحه وليس في صالح مصر. وقال أيضا "الوقت الآن ليس في صالحنا. علينا العمل بسرعة وجدية".

المصدر : وكالات