اتفاق بين الخرطوم والعدل والمساواة بالدوحة

epa02050625 (Front Row, L-R) Minister of State for Qatari Foreign Affairs Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud , Representative of the Sudanese government Amin Hassan Omar, Sudanese rebel Justice and Equality Movement (JEM) representative Ahmed Tugod Lsan and chief negotiator, Justice and Equality Movement and UN African Union mediator Djibril Bassole take part in the signing a framework ceasefire deal, in Doha, Qatar, 23 February 2010. The event was also attended by Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani ,Sudan's President Omar Hassan Ahmed al-Bashir, President Idriss Deby of Chad and President Isaias Afworki of Eritrea. Also present were HE the Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor al-Thani, representatives of Arab and international organisations and a number of representatives of Darfur groups. EPA/STR
undefined

وقعت الحكومة السودانية اليوم السبت في الدوحة اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور.

ويأتي التوقيع على اتفاق الدوحة تتويجا لمفاوضات طويلة جرت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود.

وبموجبه تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية لإقليم دارفور، والمنخرطة في الحكومة السودانية.

مؤتمر مانحي دارفور
وفي إطار جهود قطر لإحلال السلام بالإقليم السوداني المضطرب، تستضيف الدوحة غدا الأحد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور، والذي يستمر يومين، وتشارك فيه أكثر من أربعين دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور وإعادة إعماره، والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين بعدما انتهت اللجنة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور، خلال الفترة من أغسطس/آب حتى أكتوبر/تشرين الأول 2102، من تحديد احتياجات الإنعاش والتنمية في دارفور خلال السنوات 2013-2019.

وحددت إستراتيجية تنمية دارفور ثلاث ركائز هي: ركيزة الحكم والعدالة والمصالحة، وإعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي وذلك وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، السلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية.

وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار سيتم طرحها على مؤتمرالمانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة السودانية بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.

وفي سياق متصل، نسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى ناشط حقوقي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن مظاهرات اندلعت في إقليم دارفور ضد مؤتمر المانحين.

وقالت إن بعض سكان مخيمات النازحين القريبة من عاصمة شمال دارفور، الفاشر، ومعسكر كلمة بجنوب دارفور، خرجوا في احتجاجات أمس الجمعة بسبب ما وصفه الناشط الحقوقي بانعدام الأمن على أرض الواقع.

وأضافت الوكالة أن احتجاجات حدثت أيضا في منطقة كبكابية بشمال دارفور ومدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور وبلدة نرتيتي في منطقة جبل مرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات