الإمارات تنتقد التقرير الأميركي لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 2013/4/29 الساعة 14:48 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/29 الساعة 14:48 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/19 هـ

الإمارات تنتقد التقرير الأميركي لحقوق الإنسان

الخارجية الإماراتية: احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم دولة الإمارات(رويترز)

انتقدت وزارة الخارجية الإماراتية تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات  واصفة إياه بغير المتوازن. وقالت إنه يغض الطرف عن التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال.

وأعربت الوزارة -في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات- "عن استغرابها حيال التقرير (الذي) يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان".

وشددت الخارجية الإماراتية على أن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات".

وأضافت أن الإمارات حققت مكاسب في هذا الشأن، جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات، وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تبوأت "مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012".

حالات محددة
في سياق ذي صلة اعتبرت الخارجية الإماراتية أن التقرير "ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، واعتبرها من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات، ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم -والذي صدر في 19 أبريل/نيسان- أن أهم "مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية، والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".

وأشار التقرير إلى قضايا مثل "قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة، لاسيما خدام المنازل.

كما تحدثت الخارجية الأميركية أيضا عما قالت إنه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء، بالرغم من "كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة".

ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للإمارات، واتهمتها بالتضييق على الحريات. وكانت الإمارات أطلقت في مارس/آذار محاكمة لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم.

المصدر : وكالات