المعارضون يتهمون مرسي وجماعة الإخوان بالسيطرة على القضاء (دويتشه فيلله, أسوشيتد برس)

يجتمع اليوم الأحد الرئيس المصري محمد مرسي في قصر الاتحادية بالقاهرة مع رؤساء الهيئات القضائية الست لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. ومن بينهم كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة.

ويأتي هذا اللقاء لمناقشة الأزمة التي فجرها مشروع قانون تقدم به حزب الوسط -وهو حزب إسلامي معتدل- بخفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة من سبعين إلى ستين عاما، مما سيؤدي إلى إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض.

ويتهم عدد من القضاة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي بالسعي لتقويض استقلال القضاء والسيطرة عليه من خلال شن حملة تستهدف في ظاهرها اجتثاث الفساد.

وكان عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- قد طالب أمس بالتحرك بسرعة لتبني مشروع القانون، وقال في صفحته على موقع فيسبوك إن مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات، وهو أمر تشكك فيه المعارضة.

وتسببت هذه الأزمة بتجدد الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، حيث تجمع مئات من المعارضين أمس في محيط دار القضاء العالي، ونددوا بتظاهر الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى قبل أسبوع طالبت بـ"تطهير القضاء".

ومن جهتها، دعت جبهة الضمير الوطني -والتي تضم أطرافا من المؤيدين والمعارضين لمرسي- مجلس الشورى اليوم إلى عقد لجان استماع علنية حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

وانتقدت الجبهة في بيان ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم "يستهدف الدستور" ويمنع المجلس من ممارسة مهامه، كما انتقدت استعانة بعض القوى والرموز بالقوى الأجنبية والتي أصبحت "نهجا"، حسب قولها.

المصدر : الجزيرة + وكالات