لجنة للتحقيق بتفجير طرابلس والإدانات تتواصل

كما رفض شوايل ربط هذه العملية بالأحداث في مالي، قائلا "لا نستطيع أن نحكم بأنها ردة فعل قبل ظهور نتائج التحقيق الذي تشارك فيه فرنسا".

وأكد وزير الداخلية الليبي أن بلاده بما فيها سلطتاها التشريعية والتنفيذية ترفض تواجد أي قوات فرنسية في ليبيا لحماية سفارتها، وقال "نحن قادرون على حماية هذه السفارات، وقد نسمح فقط ببعض الحراسات الخاصة الفرنسية، بما لا يتعدى عددا من رجال الأمن الفرنسيين بشرط أن يكون عملهم داخل سفارة بلادهم".

وأسفر الهجوم بسيارة مفخخة عن إصابة دركيين فرنسيين جروح أحدهما بليغة، بالإضافة لعدد من الليبيين، وتضرر أكثر من 30 منزلا و30 سيارة.

وتفقد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس برفقة رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء الأضرار التي لحقت بالسفارة، ووصف الهجوم بـ"الجبان والشائن"، كما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه يتوقع أن توضح ليبيا ملابسات الانفجار.

ونددت الحكومة الليبية المؤقتة بالتفجير ووصفته بالاعتداء الإرهابي، كما أدان المؤتمر الوطني (البرلمان الليبي) العملية، وأكد أن الجناة لن يفلتوا من قبضة العدالة، كما أكد التزام ليبيا بحماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية والجاليات المقيمة فيها.

واستنكر تحالف القوى الوطنية في ليبيا -وهو أكبر كتلة في البرلمان- عملية التفجير، معتبرا أن هذا العمل إرهابي ويستهدف عزل ليبيا دوليا وتحويلها ملاذا للإرهابيين، كما أدان حزب العدالة والبناء التفجير في بيان، وحمل الحكومة ووزارة داخليتها مسؤولية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.

إدانات دولية
دوليا، أعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة أدواردو ديل بوي إدانة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الاعتداء على السفارة الفرنسية في طرابلس، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل مساعدة الحكومة والشعب الليبيين في بناء بلد ديمقراطي ودولة قانون.

وفي الأثناء، أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانا أدانوا فيه بأشد العبارات الهجوم، وأشاروا إلى التزام المجتمع الدولي تجاه دعم "التحول الناجح في ليبيا إلى الديمقراطية السلمية المتسمة بالرخاء".

من جهتها، أدانت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الهجوم، وقالت في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بمساعدة ليبيا في تطبيق عملية الانتقال الديمقراطي، بهدف ضمان السلام والأمن.

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل فاستهل مؤتمره الصحفي بالتعبير عن إدانة بلاده للاعتداء، معربا عن تعاطفه مع المصابين، وأضاف أن مثل هذا العنف هو اعتداء مباشر على كل الليبيين الذين قاتلوا في ثورة هدفها التمتع بمستقبل ديمقراطي يعمه الأمن والازدهار.

كما أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجوم مطالبة الحكومة في طرابلس بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وقال متحدث باسم الوزارة "عرضنا على السفارة الفرنسية في طرابلس أي مساعدة يمكن أن نقدمها بعد تعرضها للهجوم، الذي لم يسفر عن إصابة أي من الموظفين البريطانيين في سفارتنا".

وفي روما، أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن إيطاليا تعرب عن أشد إدانتها للهجوم، وأشارت إلى أن هذا الحدث خير دليل على أن القوى المتطرفة لا تزال تنشط في ليبيا وتهدف إلى عرقلة المسيرة الانتقالية نحو الديمقراطية والعمل على نشر عدم الاستقرار في البلاد.

وعلى الصعيد العربي، أرسل رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض برقية إلى رئاسة الحكومة الفرنسية للإعراب عن إدانة تونس لهذا "العمل الإجرامي"، كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن وقوف بلادها إلى جانب الحكومة الليبية ودعمها في "هذه الفترة التاريخية والانتقالية التي تمر بها ليبيا وجهودها لبسط الأمن والاستقرار".