مرسي كلف قنديل بتشكيل الحكومة صيف العام الماضي (الفرنسية-أرشيف)


قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل عشرة وزراء, في حين قالت الرئاسة المصرية الأربعاء إنه سيكون محدودا, وإن رئيس الوزراء هشام قنديل باق في منصبه.

كما علم المراسل بأن الرئيس محمد مرسي ناقش اليوم مع قنديل التعديل الوزاري الذي بدأ الحديث عنه قبل أسابيع.

وكان مقررا أن يعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزارء بيد أنه أُلغي بعد استدعاء مرسي رئيس الوزراء لبحث التعديل الوزاري وقضايا أخرى.

وتواجه حكومة قنديل انتقادات لأدائها من المعارضة وحتى من داخل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, الذي ينتمي إليه الرئيس, ومن بعض الأحزاب السلفية.

وكان مرسي أكد في المقابلة التي أجرتها معه الجزيرة قبل أيام أن التعديل الوزاري سيتم قريبا.

وتطالب المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني ليس فقط بتعديل وزاري وإنما بتشكيل حكومة "محايدة" لضمان ما سمته نزاهة الانتخابات البرلمانية التي يرجح أن تتم في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي اليوم إن التعديل المرتقب سيكون محدودا, ولن يشمل قنديل. وأضاف أن التعديل سيعلن عنه خلال أيام, وسيكون على قاعدة الكفاءة, موضحا أن المشاورات بشأن التعديل ما تزال مستمرة.

وتابع فهمي أن التعديل الوزاري يستهدف تحسين مستوى أداء الوزارات التي سيشملها التغيير. ويأتي التعديل الوزاري المنتظر بينما تسعى مصر إلى استعادة الاستقرار بالكامل, وإنعاش اقتصادها خاصة من خلال جذب الاستثمارات الخارجية.

المصدر : الجزيرة + رويترز