محكمة تلغي إطلاق مبارك بقضية الكسب
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء قبول طعن النيابة العامة، وأيدت استمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة نظرت الطعن بالاستئناف من النيابة العامة في قرار يقضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
ومبارك قيد الحبس أيضا على ذمة قضيتي تلقيه هدايا من مؤسسة "الأهرام" وتطوير قصور رئاسية.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم أنه فور بدء الجلسة قررت المحكمة رفع الجلسة عشر دقائق، وانعقادها في غرفة مغلقة بناء على طلب فريد الديب محامي مبارك، على أن تكون سرية بعد إخراج جميع الصحفيين والتلفزيون المصري.
وطلب الديب بعدم بث الجلسة على وسائل الإعلام داعيا رئيس المحكمة إلى عقدها في "غرفة المشورة" وبرر ذلك، وفق التلفزيون المصري، مرافعته بقوله "النيابة عايزة (تريد) تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان والتشهير بموكلي".
وجرى نشر ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزي ونحو عشرين مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلي لأكاديمية الشرطة على البوابتين رقمى "1" و"8″ وقاعة المحاكمة.
كما تم نشر قوات رمزية خارج مقر الأكاديمية للفصل بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء في حالة حضورهم، وذلك لمنع الاحتكاك بين القوات وكلا الطرفين.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي قد حدد جلسة اليوم لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر السبت الماضي من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.