تراشق إعلامي بين "المنظمة" وحماس

تبادلت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين الاتهامات والتراشق الإعلامي، على خلفية قانون التعليم الذي أقرته الحكومة المقالة بغزة.

إذ طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته الحكومة المقالة في قطاع غزة، متهمة الأخيرة "بالأخونة" و"الطلبنة".

وقالت اللجنة في بيان إن "التشريعات والإجراءات غير القانونية" لما أسمتها "حكومة حماس" من شأنها تعزيز الانقسام وخلق نظامين، "أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه أخونة وطلبنة قطاع غزة وفلسطين بأكملها من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية من جهة أخرى".

واتهم البيان حماس بـ"تجريف جزء من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتحويله إلى مركز تدريب عسكري"، ودعت إلى "إسقاط قوانينها".

هجوم على الحركة الإسلامية
وفي المقابل، عبرت حركة حماس عن رفضها لما سمتها "اللغة التوتيرية غير اللائقة التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي احتوى مصطلحات مثل أخونة وطلبنة"، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات "مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".

واستنكرت حماس في بيان استمرار حركة فتح في "الهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني، واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض".

وشددت على أن المجلس التشريعي واجتماعاته "قانونية وطنية، بالرغم من اعتقال إسرائيل لأعضاء منه، ورغم إغلاق سلطة رام الله لمقره هناك"، معتبرة أن "كل من ينكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال".

وقالت إن "الحكومة الفلسطينية هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها بيان تنفيذية منظمة التحرير"، موضحة أن "ما يُتخذ من قرارات حكومية يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة الوطنية، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله".

ودخل قانون التعليم حيز التنفيذ الشهر الماضي بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.

وتسري أحكام القانون على كل مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة، وينص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة، ومنع الرجال من العمل في مدارس الإناث بشكل كامل.