وزير العدل المصري يستقيل بعد "جمعة التطهير"
آخر تحديث: 2013/4/21 الساعة 17:34 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/21 الساعة 17:34 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/11 هـ

وزير العدل المصري يستقيل بعد "جمعة التطهير"

وزير العدل أحمد مكي قال إنه استقال بعد أن طالب بذلك مؤيدو ومعارضو الرئيس (الجزيرة)
قدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي استقالته اليوم، على خلفية مطالبة مؤيدين للرئيس  محمد مرسي بتعيين وزير جديد قائلين إن مكي لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
 
وقال مراسل الجزيرة إن مكي قال في خطاب استقالته للرئيس إن مؤيديه ومعارضيه اجتمعوا على تقديم الوزير للاستقالة، وهو ما قام به.

ويعد مكي من القضاة البارزين في تيار استقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية بالسنوات الأخيرة من عهد مبارك.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي  ياسين، قال أمس إن ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى "جمعة التطهير" انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة، قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم.

وحذر من مغبة أية محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدوانا صريحا ضدهم باعتبار أن من بالخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية.

ويقول قضاة يعارضون الرئيس مرسي إن الحكومة تريد عزل أكثر من ألفي قاض من خلال قانون يجري الإعداد لإصداره.

وشهدت القاهرة أمس الأول الجمعة مظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها إضافة إلى قوى معارضة أخرى طالبت بإصلاح القضاء.

طالبت جبهة الضمير الوطني -والتي تضم أطرافا من المؤيدين والمعارضين لمرسي- الرئيس بتغيير وزيري العدل والإعلام لفشلهما في مواجهة ما اعتبروه أنصار الثورة المضادة

أنصار الثورة المضادة
كما طالبت جبهة الضمير الوطني -والتي تضم أطرافا من المؤيدين والمعارضين لمرسي- الرئيس بتغيير وزيري العدل والإعلام لفشلهما في مواجهة ما اعتبروه أنصار الثورة المضادة.

وذكرت الجبهة أنها عرضت خلال لقاء لها مع الرئيس أمس مطالب الثورة الممثلة في ضرورة إجراء استفتاء على إضافة مادة جديدة بالدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق "الفاسد" باعتبار ذلك أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وتشكيل حكومة جديدة تشمل تغيير وزراء العدل والداخلية والإعلام.

وأشارت إلى أنها أكدت خلال اللقاء ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش إلى الستين كما هو متبع مع جميع الموظفين بالدولة، وذلك في إطار "خطة تطهير القضاء الفاسد" الذى أصبح يشكل أحد "أهم أوكار الثورة المضادة على الثورة المصرية المجيدة" وفق بيان الجبهة.

وأوضحت الجبهة أن الرئيس شدد على ضرورة أن تواصل جبهة الضمير عملها باعتبارها ممثلا للثورة وللحركات الثورية والأحزاب التي قامت بثورة 25 يناير، وهى من كان السبب في نجاحها.

وكان مرسي قال أمس في مقابلة مع الجزيرة إن الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا سياسيا واقتصاديا وأمنيا "طبيعية" في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد الثورة، وكشف الرئيس أنه سيجري تعديلا وزاريا وتغييرات بالمحافظين قريبا بهدف تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين.

من جانب آخر، رفضت المحكمة الإدارية اليوم الأحد الطعن من الحكومة على حكم بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات