مرسي: وضع مصر طبيعي وتعديل وزاري قريب

وأكد مرسي في مقابلة مطولة مع قناة الجزيرة على استمرار المساعي لتحقيق أهداف الثورة، مشددا على أن المصريين لم يقوموا بثورة جياع وإنما كانت ثورة رغبة في الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والسعي نحو الديمقراطية.

وبشأن قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور قال مرسي إن هناك تحركات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن تطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تم تحقيقه بشكل شبه كامل، في حين أن السعي لتحقيق الحد الأدنى لا يزال جاريا.

وردا على سؤال عن الاتهامات التي توجهها المعارضة للرئيس بإهدار الحريات والتقييد على وسائل الإعلام، قال مرسي إن الأوضاع اختلفت عما كانت عليه قبل الثورة، مشيرا إلى حجم الصحف والقنوات التي تم التصريح لها في مصر في الفترة الأخيرة (59 مجلة وجريدة و22 قناة فضائية)، فضلا عن حجم الحريات التي تتمتع بها وسائل الإعلام، وأشار كذلك إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر.

وشدد مرسي على ضرورة أن يصب دور الإعلام في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وأضاف أن ميثاق شرف الإعلام لابد أن ينبع من داخل القطاع الإعلامي الذي قال إنه يتمتع بمساحات حرية واسعة.

وأوضح مرسي أنه ينوي إجراء تعديل وزاري لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لكنه لم يفصح عن الوزارات التي سوف يطولها هذا التغيير، مؤكدا أن الأكفأ هو الذي سيتولى المسؤوليات.

الاقتراض
وبشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قال الرئيس إن الصندوق له طريقته وأدواته ولمصر كذلك، والحوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن المصري مستقبليا، وأضاف أن ما يتردد عن فشل مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤكد أنها لا تخضع لشروط أي جهة مهما كانت وتتعامل بندية.

وحول التوسع في الاقتراض من الجهات والدول قال مرسي إنه يفضل الاستثمار بدلا من الاقتراض، لكن الاقتراض قد يكون ضروريا أحيانا ولفترة مؤقتة ويهدف لتعافي الاقتصاد المصري، وقال إن الاستثمارات أيضا تحتاج لبعض الوقت، ولدى مصر إمكانيات كبيرة في هذا المجال.

وردا على سؤال عما شهدته مصر الجمعة من اشتباكات في الجمعة التي أطلق عليها "تطهير القضاء" قال الرئيس مرسي إن الشعب المصري لديه وعي كاف ليعبر عن رأيه، وأضاف أن القضاء المصري كان جزءا من الثورة وأدى دورا يُذكر له في هذا الإطار ومنها المنع والتصدي لتزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف مرسي أن هناك قلقا لدى الناس من الأحكام التي تصدر أحيانا ولا يكون واضحا فيها بُعد العدل بالشكل الذي يرتضيه الناس، وطالب بضرورة فصل السلطات, وبأن تتولى الهيئات الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.

وعن علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين قال مرسي إنه يعتز بانتمائه للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، ولكنه كرئيس منتخب رئيس لكل المصريين، وهو المسؤول عن البلاد أمام الجميع.

واستنكر مرسي الحديث عن تأثيرات الجماعة على قراراته وعدها مضيعة للوقت، مؤكدا أنه لا تداخل بين كونه منتميا للجماعة وكونه رئيسا للبلاد. وشدد على أنه يتمتع بحرية كاملة ومسؤول بشكل كامل عن كل ما يصدر عنه من قرارات، فلا مجال لتأثير الجماعة على قرارات الرئيس أو تراجعه عن بعض هذه القرارات.

وبشأن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل قال مرسي "إن هذا التعاون موجود من أكثر من ثلاثة عقود بين الجانبين، وسبب استقراره في هذا الوقت هو أنه يجري على أساس من الندية بين الطرفين".

وأكد الرئيس المصري "لا يملي أحد علينا إرادته لا مباشرة ولا بطريق غير مباشر من خلال آخرين"، وقال إن مصر تحترم تعهداتها، ومعاهدة السلام مع إسرائيل نصت بوضوح على ضمان حقوق الفلسطينيين.

وفي ختام الحوار وجه مرسي رسائل طمأنة لكل المصريين وللأقباط والمرأة المصرية على وجه الخصوص، وطالب المصريين بالصبر معه في هذه المرحلة حتى تحقق الثورة أهدافها في جميع المجالات، مؤكدا أن مصر قادرة على النهوض وعلى إدارة شؤونها.