الاشتباكات أسفرت عن إصابة 115 شخصا في القاهرة والإسكندرية والدقهلية (رويترز)

بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق مع 39 من المتهمين في الاشتباكات التي اندلعت أمس الجمعة بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وأسفرت عن إصابة 115 شخصا في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية ضبطت 39 متهما من مثيري الشغب خلال أحداث الجمعة"، وأضاف أن ثلاثة من المتهمين متورطين في إحراق إحدى حافلات نقل المتظاهرين.

وكان محيط دار القضاء العالي والمنطقة الممتدة بين ميدان التحرير وميدان رمسيس بوسط القاهرة شهدت أمس الجمعة اشتباكات بين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية، ومعارضين للنظام الحاكم.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 105 إصابات في صفوف المتظاهرين بالقاهرة، إضافة إلى 10 إصابات أخرى جراء اشتباكات محدودة في محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وقال رئيس هيئة الإسعاف إن هناك إصابات بالخرطوش (بنادق صيد).

وأشارت مصادر طبية إلى أن أحد المصابين -وهو شاب صغير السن- في حالة خطيرة، بعدما تهشمت جمجمته ودخل في غيبوبة تامة.

واندلعت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي بعد ظهر أمس الجمعة من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور، حيث احتشد الآلاف من أنصار مرسي وجماعة الإخوان في مظاهرة أطلقوا عليها "جمعة تطهير القضاء" على خلفية الأزمة بين الإخوان والقضاء.

واستُخدمت في هذه الاشتباكات الحجارة، وزجاجات المولوتوف، كما أُطِلقت قنابل دخان يدوية الصنع من قبل متظاهرين، لم يعرف إلى أي طرف ينتمون، وسُمع دوي طلقات خرطوش، في حين لم تكن الشرطة متواجدة في المنطقة عندما بدأت الصدامات.

مبارك حصل على حكم بإخلاء سبيله وظل محبوسا على ذمة قضايا أخرى (رويترز)

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى هذه المظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي للمطالبة بـ"تطهير القضاء"، الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، من بينها حكم بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، بعد أن عزله الرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله.

من جانبه، طالب حزب النور السلفي بإجراء تحقيقات قضائية حول الاشتباكات التي دارت بمحيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة، واتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأكد الأمين العام للحزب جلال مُرّة ضرورة إجراء تحقيقات قضائية موسَّعة، وتقديم كل من تثبت إدانته في الأحداث للعدالة، وأن يأخذ القانون مجراه حتى تكون للدولة ومؤسساتها هيبة تردع كل متجاوز، ولتستقر الأمور وتبدأ خطوات الإصلاح.

وأدان مُرّة الأحداث التي تهدف إلى إشاعة الفوضى والخراب في البلاد, محذراً من أن تلك الأحداث ليست في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل إنها ستعود بالضرر على مصر.

وفي موضوع آخر، أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة أن النائب العام سيطعن في حكم إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر, قد قررت إخلاء سبيل مبارك في هذه القضية, واستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى. وحصل مبارك الاثنين الماضي على حكم قضائي بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين, لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي فيها, لكن المحكمة قررت استمرار احتجازه في قضية الكسب غير المشروع.

المصدر : الجزيرة + وكالات