المرزوقي: الوضع الحالي في تونس يتطلب التهدئة (الأوروبية-أرشيف)

قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي إن "طول الفترة الانتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الاستقرار" في تونس، داعيا للإسراع في التوافقات السياسية اللازمة لصياغة الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب المرزوقي بالإعداد لانتخابات حرة وشفافة تتم عن طريق حملات نزيهة يكون الغرض منها التباري في تقديم الحلول والمقترحات والبرامج.

وأضاف، اليوم الاثنين خلال افتتاح "الحوار الوطني" الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، أن الوضع الحالي في تونس يتطلب التهدئة من خلال خفض الاحتقان السياسي الناجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش الذي يمكن أن يتسبّب في العنف الجسدي الذي راح ضحيته المعارض اليساري شكري بلعيد.

كما شدّد الرئيس التونسي المؤقت في كلمته على أن الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السياسية فقط، بل يتطلب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، مشيرا إلى أن تونس أصبحت محط كل الأنظار، وأن هذا الحوار الوطني من شأنه أن يزيد في إشعاع البلاد.

وأعرب المرزوقي عن ثقته في ألا يُخيّب المشاركون في الحوار آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح.

من جهتها ذكرت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أنه "تم التوافق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني حول ضرورة اختصار مدة المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات قبل نهاية 2013، وعلى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في أقرب الآجال، فضلا عن العمل الجماعي للتصدي للعنف في البلاد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

مشاركة

المرزوقي:
الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السياسية فقط، بل يتطلب مشاركة المجتمع المدني، فتونس أصبحت محط كل الأنظار، ومن شأن الحوار الوطني أن يزيد في إشعاعها

وشارك في الحوار الوطني رئيس الحكومة علي العريض وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إضافة إلى أربعة أحزاب معارضة هي نداء تونس الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي والجمهوري والتحالف الديمقراطي والمبادرة.

وشهد الجلسة الأولى من اجتماع الحوار بين الأحزاب التونسية ممثلو سبعة أحزاب من أصل أكثر من 160 حزبا.

ويأتي هذا في حين ينتظر أن تصوت خمسة أحزاب لصالح قانون تحصين الثورة، الذي يهدف لتجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة، وذلك وفقا لتصريحات النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة وليد البناني.

وقال البناني -في تصريح نشرته اليوم الاثنين صحيفة "الصريح" التونسية- إن نواب "حزب النهضة، وحركة وفاء، وحزب الحرية والكرامة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إضافة إلى نواب مستقلين، سيصوتون لقانون تحصين الثورة"، موضحا أن نحو 130 نائبا سيصوتون لمشروع القانون.

ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا، ويتطلب اعتماد القانون 109 أصوات.

وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الشريك في الحكم- قد اقترح تمرير "قانون تحصين الثورة" بالمجلس الوطني التأسيسي، لقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.

ويهدف القانون -الذي تؤيده حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس- إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المصدر : وكالات