"ووتش" تدين الغارات على المدنيين بسوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الطيران السوري بقصف المخابز والمستشفيات وأهداف مدنية أخرى. ودعت المنظمة غير الحكومية إلى وقف هذه الغارات ضد المدنيين التي وصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أن "الغارات التي أمرت بشنها الحكومة والتي قتلت مدنيين بشكل عشوائي وبدون تمييز، تندرج على ما يبدو في إستراتيجية هجمات متعددة ومنهجية ضد المدنيين، ونعتبرها جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت المنظمة -التي مقرها بنيويورك، في تقرير تحت عنوان "الموت القادم من السماء"- أن "الأشخاص التي يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات جدية لقوانين الحرب هم مذنبون بارتكاب جرائم حرب".

واستنادا إلى تحقيق ميداني في مناطق يسيطر عليها الثوار في ثلاث محافظات سورية، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قصف لأربعة مخابز ومستشفيين وكذلك أهداف مدنية أخرى. وقالت المنظمة إن مستشفى الشفاء في مدينة إدلب تعرض لأربع هجمات.

وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة بالمنظمة أولي سولفانغ "من قرية إلى قرية وجدنا شعبا مرعوبا من سلاحه الجوي". وأضاف قائلا "هذه الغارات غير الشرعية التي تقتل وتجرح الكثير من المدنيين، تهدف إلى التدمير وزرع الرعب وتهجير السكان".

أسلحة مدمرة
وأكدت المنظمة -نقلا عن شبكة ناشطين- أن "الغارات الجوية قتلت أكثر من 4300 مدني في كل سوريا منذ يوليو/تموز 2012" تاريخ بدء هجمات الطيران. وتحدثت المنظمة أيضا عن استعمال ذخيرة ذات قدرة تدميرية كبيرة تدمر أحيانا عدة منازل في هجوم واحد.

وقال مواطن من إعزاز في الشمال لمنظمة هيومن رايس ووتش إن ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 أغسطس/آب الماضي. وأوضح الرجل "دفنت 12 شخصا من عائلتي، بينهم والدي وأمي وأختي وشقيقة زوجتي..، وليد أخي تمزقت جثته ولم أعرفه على الفور..، دفنا أطفال أخي أيضا.. كان أصغرهم بعمر 40 يوما".

وقالت المنظمة أيضا إن أحد الأسلحة الذي استعمل في الهجوم على إعزاز كان قنبلة انشطارية "يصل شعاعها إلى 155 مترا". وأشارت إلى أن الجيش النظامي السوري لجأ أيضا إلى أنواع أخرى من الأسلحة مثل قنابل عنقودية وصواريخ بالستية وقنابل حارقة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسرة الدولية إلى المساعدة في وضع حد لأعمال العنف التي تحصل في سوريا. وجاء في تقرير المنظمة "نظرا إلى الأدلة التي تم الحصول عليها، تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات والمؤسسات إلى وقف بيع وتزويد الأسلحة والذخائر والمعدات لسوريا، حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وبعد أن أقر بأن الفيتو الروسي والصيني عرقلا حتى الآن أي عمل دولي في سوريا، أكد أولي سولفانغ أن هذا الأمر "لا يجوز أن يحول دون توسيع الحكومات جهودها للضغط على الحكومة السورية كي توقف هذه الانتهاكات".