سلام ينهي استشاراته لتشكيل الحكومة

جدد رئيس الحكومة اللبناني المكلف تمام سلام أن حكومته المزمع تشكيلها لديها وظيفة مهمة تتمثل بمواكبة الانتخابات البرلمانية، كاشفا عن أن غالبية الكتل البرلمانية أجمعت على تسهيل مهمته بتشكيل الحكومة، في وقت يعقد المجلس النيابي جلسة عامة لإقرار اتفاق الكتل البرلمانية على صيغة تقضي بتعليق مهل الترشح للانتخابات لفترة محدودة وسحب الترشيح وفق القانون الانتخابي الساري حاليا والمعروف بقانون عام 1960.

وأضاف -في كلمة له في ختام الاستشارات النيابية- أنه ما زال متمسكاً بحرصه على حكومة المصلحة الوطنية، ولفت إلى أن الإجماع الذي تجسد في التكليف لا بد أن يحرص على المضي بالمحافظة عليه في التأليف، وشدد على ضرورة التصدي لكثير من الأمور على المستويات المعيشية والاقتصادية والأمنية.

في سياق متصل أكد النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت أنه تم الاتفاق على تعليق جميع المهل وتقصير مهل الترشيح وسحب الترشيح وفقا لقانون الستين. وأضاف أن النص المتفق عليه لا يلغي مفاعيل القانون.

في السياق نفسه أكد النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل ألا إلغاء لقانون الستين الانتخابي إنما تعليق المهل لفترة محدودة على أن يصار إلى اتفاق بعدها. بدوره رأى النائب عن حزب القوات اللبنانية أنه سيتم منتصف الشهر الجاري تحديد جلسة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد.

وحدها كتلة "جبهة النضال الوطني" بزعامة وليد جنبلاط رفضت صيغة تعليق المهل و"نص التسوية" لأنهم يخشون "من رغبة خفية من إسقاط قانون الانتخاب دون وجود بديل".

وأضاف النائب وائل أبو فاعور أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم حضور الجلسة العامة التي تعقد اليوم.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية أن الاتفاق بين الكتل البرلمانية يقضي أن تكون مدة الترشيح ثلاثة أسابيع ومهلة سحب الترشيح 15 يوما، وهذا لا يلغي مفاعيل قانون الستين.

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال استقباله البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في باريس، تمسّك الأخيرة باستقرار لبنان وبالتوافق السياسي بين كل مكوّنات المجتمع اللبناني لضمان السلم الأهلي والوحدة الوطنية.