مبارك ستعاد محاكمته بتهم من بينها قتل المتظاهرين (الجزيرة)

رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى.

وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعون مقدمة من محامين ومن أنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تطالب ببطلان قرار الأخير التنحّي عن السلطة وبعودته للحكم، مؤكدة أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعاوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، قضت مؤخراً بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحى مبارك، مؤكدة أن التنحي هو عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء عامة والقضاء الإداري خاصة.

وكان عدد من المحامين قدموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة مساء 11 فبراير/شباط 2011 وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم يوم 30 يونيو/حزيران 2012- يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت الثالث عشر من شهر أبريل/نيسان الحالي موعدا لبدء إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

وستجري إعادة محاكمة الرئيس المخلوع ومعاونيه في اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام.

ويرقد مبارك في مستشفى عسكري، وفي يناير/كانون الثاني الماضي قضت محكمة بالقاهرة بإعادة محاكمته بعد أن صدر حكم عليه بالسجن المؤبد فيما يتصل بقتل قوات الأمن محتجين خلال محاولتها إخماد الثورة التي اندلعت ضده عام 2011.

المصدر : وكالات