إضراب بالشرطة لإقالة وزير الداخلية المصري
امتنع الآلاف من رجال الشرطة بمصر عن العمل أمس الخميس في عدد من المحافظات بينها القاهرة مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وإبعادهم عن الصراعات السياسية، وبقانون يحدد صلاحياتهم والتزاماتهم وتزويدهم بالسلاح لتمكينهم من التصدي للمظاهرات المستمرة التي تعصف بالبلاد.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية مساء أمس عن مصدر أمني رفيع المستوى بالوزارة قوله إن رجال الشرطة المحتجين أغلقوا أكثر من ثلاثين قسم شرطة أمام المواطنين على مدار اليوم احتجاجا على السياسة التي يتبعها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في إدارة الوزارة.
وأوضح المصدر أن أقسام الشرطة المغلقة شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل.
وفي وسط القاهرة أغلق العشرات من رجال الأمن قسم شرطة قصر النيل مطالبين بإقالة الوزير. وهتف الضباط المحتجون "ارحل يا وزير الإخوان" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بالقسم، وهو برتبة نقيب "الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم بدؤوا يشعرون أنهم يذهبون ضحية تخبط الوزارة التي تسعى لإرضاء فصيل معين". وأضاف أن من مطالب المعتصمين "إقالة وزير الداخلية وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين".
وقال معتز إن الإضراب شمل ستة أقسام شرطة أخرى بالقاهرة هي باب الشعرية والجمالية وبولاق أبو العلا والزاوية الحمراء والدرب الأحمر ومصر القديمة، بالإضافة إلى قسم شرطة قصر النيل".
وبالتزامن مع ذلك، أخلى عناصر الأمن مواقعهم بنقاط ارتكاز أمنية لتأمين طريقي المحور والدائري التي تمر أعلى مناطق بالقاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية).
المهمة
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية نظم ضباط شرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن بالمدينة مطالبين في بيان لهم بـ"إصدار قرار عاجل بوقف مواجهات الأمن المركزي مع الشعب وجعل مهمته الوحيدة هي حماية مقرات الوزارة ومقراته".
وأضاف البيان الذي أصدره "ائتلاف ضباط الشرطة" بالإسكندرية "أمهلنا الوزير حتى مساء الجمعة لإصدار القرار وإلا سوف ينسحب كل الضباط من كافة الأجهزة ويلتزمون أماكنهم بمقر المديرية".
و في وقت سابق أمس احتشد آلاف من ضباط وجنود قوات الأمن المركزي أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة "رفضاً لإقحامهم في الصراع السياسي بالبلاد، واحتجاجاً على عدم تسليحهم بشكل كافٍ لمواجهة استهدافهم بشكل متواصل من جانب مندسين بين المتظاهرين والمحتجين على النظام". وطالب الضباط والجنود المحتجون بلقاء الرئيس محمد مرسي من أجل إصدار قرار بتسليحهم.
وقال مصدر أمني رفيع "إن الوقفة الاحتجاجية اليوم هي أكبر الوقفات والتعبيرات الاحتجاجية التي بدأت قبل أيام". وأوضح أن قوات الأمن المركزي باتت "غير واثقة بوعود وزير الداخلية والحكومة بعد أن عقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اجتماعاً موسّعاً ضم وزير الداخلية وقيادات الوزارة مع قادة وضباط قطاع الأمن المركزي، حيث كشفت القيادات أن مسألة تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة دفاعية هي قيد البحث".
وتذمر رجال شرطة خلال الأيام الماضية من حبس قائد مدرعة قال شهود إنه دهس متظاهرا بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل أربعة أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى وفق مصادر قضائية.
وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة أخلت سبيل قائد المدرعة أمس بكفالة خمسة آلاف جنيه (789 دولارا). وقالت المصادر إن الإفراج عن قائد المدرعة لم يغير موقف المضربين في أغلب أقسام ومراكز الشرطة في محافظة الدقهلية.