العريض قال إنه راعى في تشكيل الحكومة تحييد وزارات السيادة وتقليص عدد الوزراء ومسألة الكفاءات (الفرنسية)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف علي العريّض مساء الجمعة تشكيلة حكومته الجديدة، وتتشكل أساسا من الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم، إضافة إلى عدد من المستقلين. وستعرض التشكيلة الحكومية لاحقا على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.

وقال العريض في مؤتمر صحفي عقب الكشف عن تشكيلته، إنه راعى في التشكيلة الحكومية تحييد وزارات السيادة وتقليص عدد الوزراء ومسألة الكفاءات.

والأحزاب المشكلة للترويكا الحالية هي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات, إضافة إلى مستقلين في وزارات السيادة الأربع (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل).

وقد اختير نبيل بن عمو وزيرا للعدل، ولطفي بن جدو وزيرا للداخلية، والدبلوماسي المخضرم عثمان الجراندي وزيرا للخارجية. كما تضم الحكومة الجديدة عددا من وزراء الدولة في مجالات التعدين والشباب والرياضة والبيئة.

كما عين القاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع، بينما حافظ إلياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية.

والجراندي دبلوماسي مخضرم عمل في الأمم المتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس، وشغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية، وهو معروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب.

أما وزير الداخلية فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 وفجرت ما يعرف بالربيع العربي.

وفي مؤتمره الصحفي، ذكر العريض -وهو قيادي في حركة النهضة, ووزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة- أنه تم تحقيق قدر مهم من التطلعات عبر المشاورات التي أدت إلى التوافق على هذه الحكومة، مؤكدا على ضرورة الصبر من أجل التوصّل إلى تكريس المسار الديمقراطي.

وقال إن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الحالي، متوقعا أن تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني على أقصى تقدير.

يذكر أنه منذ تكليف العريض قبل نحو أسبوعين, عقدت جولات تفاوض كثيرة برزت أثناءها خلافات بشأن البرنامج السياسي, وبشأن الشخصيات المستقلة المرشحة لوزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى الموقف من حل ما يعرف في تونس بروابط حماية الثورة.

المصدر : الجزيرة + وكالات