استئناف مشاورات تشكيل الحكومة بتونس

تستأنف في تونس اليوم الخميس المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف علي العريض وعدد من الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حمادي الجبالي، الذي استقال من منصبه بعد رفض اقتراحه المتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.

وأعلن العريض -وهو قيادي في حركة النهضة- إجراء المشاورات الجديدة بهدف تشكيل حكومة ائتلافية قبل يوم السبت، مؤكدا أن المفاوضات صعبة إثر انسحاب اثنين من الأحزاب المشاركة من المشاورات.

وقال العريض لإذاعة موزاييك "تشاورنا مع الأحزاب على انفراد ثم في مجموعة، والآن سنناقش تشكيلة الحكومة، إننا متفقون عموما لكن ما زالت بعض النقاط في حاجة إلى مناقشة".

وأضاف أن "الفشل لا يخيفني لأن المطلوب مني هو إرضاء ضميري وبذل أقصى الجهود وسيتحمل كل واحد مسؤولياته فيما يخص النتيجة".

ووعد العريض بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن بدعم أوسع أغلبية ممكنة في المجلس الوطني التأسيسي، حيث يتمتع حزبه بالأغلبية النسبية.

وتنتهي غدا الجمعة المهلة المحددة قانونا بـ15 يوما لتقديم حكومة جديدة، وفي حال فشل العريض في ذلك، فإن الرئيس التونسي منصف المرزوقي سيضطر لتعيين مرشح جديد لتقديم تشكيل حكومي جديد.

وأعلنت كل من حركة وفاء والتحالف الديمقراطي وكتلة الحرية والكرامة انسحابها من المشاورات بعد فشل الاجتماع المطول -الذي تواصل حتى فجر اليوم- في الوصول إلى توافق كامل بين المجتمعين بشأن عدد من القضايا الخلافية، أهمها الشخصيات المستقلة المرشحة لوزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى الموقف بشأن حل ما يعرف في تونس بروابط حماية الثورة.

يأتي هذا، في حين أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التونسية عبد الكريم الزبيدي اعتذاره عن المشاركة في الحكومة التونسية الجديدة، وذلك بسبب الضبابية التي تلف المشهد السياسي في بلاده.

وقال الزبيدي إنه اجتمع مع العريض الذي طلب منه مواصلة مهامه في وزارة الدفاع، ولكنه اعتذر عن ذلك لأن الأوضاع في البلاد ضبابية بسبب عدم وجود خارطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن، نافيا أن يكون رفضه للاستمرار كوزير للدفاع عائدا لأجندات سياسية أو اعتبارات شخصية.

وتطالب الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق وفعلي لوزارات السيادة وبائتلاف حكومي محدد العمل والبرنامج ويكون مفتوحا أكثر ما يمكن على وزراء التكنوقراط لضمان انتقال سلس وسريع نحو الانتخابات المقبلة.

مع ذلك فإن حركة النهضة التي تقود المشاورات يمكنها ضمان أغلبية مريحة مع حليفيها حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" داخل المجلس التأسيسي عند التصويت على الحكومة الجديدة.

وتملك حركة النهضة 88 مقعدا من بين 217 داخل المجلس التأسيسي بينما يتطلب الموافقة على التشكيل الحكومي 109 أصوات.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة كان يريدها حكومة تكنوقراط وهو ما رفضه حزبه حركة النهضة.