رفع حظر استيراد الأسلحة عن الصومال
آخر تحديث: 2013/3/6 الساعة 23:24 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/3/6 الساعة 23:24 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/24 هـ

رفع حظر استيراد الأسلحة عن الصومال

رفع الحظر يهدف إلى تعزيز القوات الصومالية في مواجهة المعارضة المسلحة (الجزيرة)

وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على رفع جزئي للحظر المفروض على استيراد الصومال للأسلحة لمدة عام واحد، مما يسمح للحكومة الصومالية في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتعزيز قواتها الأمنية في حربها ضد الجماعات المسلحة.

كما وافق المجلس بالإجماع على التمديد لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والمتألفة من قوات من أوغندا وبوروندي وكينيا وإثيوبيا، إضافة إلى إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

حظر منذ عقود
وكانت الحكومة الصومالية قد تقدمت بطلب رفع الحظر عن استيراد الأسلحة، ورغم تأييد الولايات المتحدة لذلك فإن بقية أعضاء مجلس الأمن أبدوا حذرا تجاه رفع الحظر عن دولة تعج فعليا بالأسلحة.

وكان مجلس الأمن قد فرض الحظر على الصومال عام 1992 بعدما أطاحت ثورة مسلحة بالرئيس محمد سياد بري قبل ذلك بعام، الأمر الذي تلاه سقوط البلاد في حرب أهلية كان أطرافها زعماء قبليين.

ويسمح قرار المجلس بدخول الأسلحة الخفيفة مثل البنادق الهجومية الآلية والقذائف الصاروخية، ولكنه أبقى الحظر على صواريخ أرض-جو والمدافع الثقيلة والهاوتزر والهاون، إضافة إلى مضادات الدبابات والأسلحة الموجهة والألغام والأسلحة المزودة بمناظير الرؤية الليلية.

كما يُلزم القرار الحكومة الصومالية بإبلاغ مجلس الأمن قبل خمسة أيام على الأقل من موعد استلام شحنات الأسلحة، إضافة إلى نوعية الأسلحة وتفاصيل عملية التسليم ومكان الاستلام في الصومال.

 وتعتقد الحكومة الصومالية بأن رفع الحظر سيساعد في تعزيز قواتها التي تعاني من ضعف العتاد وقلة التجهيز، كما أنه تعبير عن ثقة المجتمع الدولي بها.

قوات الإتحاد الأفريقي تخوض حربا
ضد حركة شباب المجاهدين (رويترز)

مطالبة بانسحاب الأجنبي
وتخوض الحكومة الصومالية مدعومة من الاتحاد الأفريقي حربا ضد حركة شباب المجاهدين منذ عام 2007،  في حين تطالب الحركة بخروج القوات الأجنبية من الصومال.

وقالت مجموعة الرصد التابعة لمجلس الأمن إن المسلحين المعارضين يتلقون أسلحة من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران.

كما أشار مراقبو الأمم المتحدة إلى احتمال اختراق حركة الشباب لقوات الأمن الصومالي.

لذلك يُلزم القرار الأممي الحكومة الصومالية بتقديم تقارير دورية عن هيكلية القوى الأمنية والإجراءات المعمول بها لضمان التوزيع والتخزين الآمن للمعدات العسكرية.

في المقابل دعت منظمة العفو الدولية إلى عدم رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، واصفة الفكرة بأنها سابقة لأوانها، ومحذرة من تعريضها المدنيين الصوماليين لمخاطر كبيرة مما سيفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

المصدر : رويترز