تجدد المظاهرات بالبحرين للمطالبة بإصلاحات
تظاهر مئات البحرينيين أمس الجمعة للمطالبة بإصلاحات سياسية، وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم واحد من تهديدات أطلقتها جمعية الوفاق المعارضة بتنظيم احتجاجات عبر المملكة ما لم يؤدي الحوار مع النظام إلى إصلاحات حقيقية.
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الفرنسية أن مئات المتظاهرين من الرجال والنساء نزلوا إلى الحي المالي في وسط العاصمة بعد دعوات أطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة للتظاهر في المنامة، ورددوا شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" وهتافات أخرى مناهضة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشاروا إلى أن عددا من المحتجين جرى اعتقالهم على يد الشرطة التي استخدمت القنبال الصوتية والغازات المدمعة لتفريقهم.
وامتدت الصدامات إلى قرى عدة قريبة من المنامة، إذ اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قذف بعضهم رجال الشرطة بزجاجات المولوتوف، بحسب سكان.
وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم واحد من تهديدات أطلقتها جمعية الوفاق الوطني المعارضة بتنظيم احتجاجات عبر المملكة ما لم يؤدي الحوار مع النظام إلى إصلاحات حقيقية.
مطالب
في السياق قال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان -في افتتاح مؤتمر الجمعية العام يوم الخميس بقرية سار قرب المنامة- إن الثورة السلمية هي خيارهم.
وأضاف -في بيان- أن "الشعب سيواصل النضال من أجل مطالبه مهما كانت التحديات والعراقيل والثمن الذي سيدفع من أجل تحقيق الحقوق المشروعة" لرؤية ملكية دستورية في البحرين.
ودخلت جمعية الوفاق في حوار مع الحكومة الشهر الماضي لحل الأزمة السياسية لكن المفاوضات شابتها بعض الخلافات بين الطرفين.
وقال سلمان "إن الحوار الذي يجري في البحرين حتى الآن لا يصدق عليه عنوان الحوار" وإن المفاوضات الفعلية ستبدأ عند التطرق إلى المطالب الرئيسية المطروحة ومن بينها حكومة منتخبة وصلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.
وأضاف "المفاوضات ستبدأ عندما نطرح مطلبنا الرئيسي بما في ذلك حكومة منتخبة"، مشيرا إلى أن نتائج الحوار يجب أن تطرح للتصويت عبر الاستفتاء.
وقال إن المطلب الرئيسي هو الانتقال مما سماه نظاما قبليا تسيطر فيه عائلة واحدة على أغلب الوزارات إلى نظام يكون الشعب فيه مصدر السلطة بفضل انتخابات حرة.
وشهدت البحرين عامين من احتجاجات مطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى خلفت ثمانين قتيلا، بحسب منظمات حقوقية دولية.