النائب العام المصري يطعن بقرار عزله
يستعد النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله للطعن على الحكم الصادر بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لتولي المنصب، بعد أن تم عزل محمود من قبل الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هشام القرموطي -خلال زيارته للنائب العام بمكتبه في دار القضاء العالي اليوم السبت- إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إعادة محمود لمنصب النائب العام "غير واجب النفاذ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه، وبطلانه، ومخالفته الدستور والقانون".
وأضاف القرموطي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- أن المستشار عبد الله أكد "حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية".
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة -برئاسة المستشار سناء خليل- أصدرت الأربعاء حكما قضائيا بعودة محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت قرار الرئيس مرسي بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم لإعادته إلى منصبه على الفور.
وجاء القرار بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله، وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قال يومئذ إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.
وتجمع المئات من المتظاهرين أمس أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، للمشاركة في مظاهرة "مليونية" دعت لها حركات وأحزاب سياسية أبرزها جبهة الإنقاذ المعارضة، وأطلقت عليها اسم "ما بنتهددش"، وذلك احتجاجا على الاتهامات الموجهة لناشطين بالتحريض على العنف، وللمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء تعيين المستشار عبد الله في منصبه.
يُذكر أن المستشار عبد الله أصدر قرارا الاثنين الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء، على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف، وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين، خلال مظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة أكثر من مائتي شخص.