استقالة وزير المالية الفلسطيني إثر خلافات
قبل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الأحد استقالة وزير المالية نبيل قسيس التي تقدم بها أمس وذلك إثر خلافات بينهما بشأن مشروع الموازنة لعام 2013.
وقال بيان للحكومة الفلسطينية اليوم إنه تم قبول استقالة وزير المالية التي تقدم بها أمس السبت.
وأضاف البيان الصادر -بعد اجتماع للحكومة في رام الله- "أعلم فياض المجلس أنه قبل الاستقالة معبرا عن جزيل شكره لقسيس على العمل سويا في هذه الحكومة وسابقاتها".
وذكرت وكالة معا المحلية أن استقالة قسيس جاءت على ضوء الانتقادات التي وجهتها له نقابات عدة على أثر تصريحات أدلى بها بشأن نيته التقليص من العلاوات التي تُقدم للموظفين إذا ما استمرت الأزمة المالية.
في المقابل قال قسيس في تصريح صحفي إن استقالته "ليست لأسباب شخصية وإنما لتكوّن قناعة لدي بأن متطلبات التعامل مع موازنة العام 2013 والعجز المتوقع فيها بنجاح غير متوفرة إذ لم يتم اتخاذ قرارات لخفض العجز بشكل ملموس".
وأضاف أن العجز "يتنامى في وقت تنتظر الموازنة الإقرار من خلال قرارات لها أثر مالي لا أتفق معها ولم أستشر فيها".
وكان قسيس بدأ قبل استقالته حوارا مع نقابات الموظفين لمناقشة مشروع الموازنة البالغ حجمها 6.3مليارات دولار والمتوقع أن يصل العجز فيها إلى 1.37 مليار دولار.
ولم يمض سوى ثمانية أشهر على تعيين قسيس في منصبه كأول وزير للمالية في الحكومات الثلاث التي شكلها فياض منذ منتصف 2007 بعد أن كان الأخير يحتفظ بالمنصب لنفسه.
ويتوجب على الحكومة بحسب القانون الأساسي الفلسطيني أن تقر الموازنة الجديدة قبل حلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار الجاري.
وعجزت الحكومة خلال الأشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في الوقت المحدد بسبب احتجاز إسرائيل عائدات ضريبية تجمعها نيابة عنها.