اشتباكات وقعت بين لاجئين والشرطة التركية بسبب سوء الأحوال المعيشية في مخيم سليمان شاه (الجزيرة)

انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية الجمعة قيام تركيا بترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم في أعقاب اشتباكات بأحد المخيمات، وقالت المنظمتان إن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت وكالة الأنباء التركية في وقت سابق إن السلطات رحلت ستمائة لاجئ سوري من الأراضي التركية كانوا يقيمون في مخيم للاجئين قرب الحدود بعد اشتباكات مع قوات الشرطة العسكرية التركية في احتجاج على ظروف المعيشة بالمخيم. ولكن مراسل الجزيرة عامر لافي قال إن الخارجية التركية نفت أن يكون الأمر ترحيلا، بل هو رحيل اختياري.

وأكدت المفوضية، ومقرها جنيف، مجددا على مبدأ أن الإعادة القسرية تنتهك القانون الدولي، وقالت إنه لا يمكن استخدامها "كعقاب أو رادع".

وقالت مليسا فليمنغ، كبيرة المتحدثين باسم المفوض السامي-في تعليقات أرسلت لوكالة رويترز بالبريد الإلكتروني- إنه لم تتم دعوة المفوضية خلال عملية إعادة اللاجئين السوريين لمتابعة الإجراءات، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يخضعون لحماية دولية ممن يخالفون قانون الدولة المضيفة يخضعون للقوانين الوطنية والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وأضافت مليسا أن العودة إلى بلد المنشأ حتى ولو طوعا تخضع أيضا لمعايير وإجراءات، إذ قد يتعرض الأفراد لخطر عند العودة.

وعاد اللاجئون السوريون إلى مناطق بشمال سوريا يسيطر عليها الثوار، لكن المفوضية الأممية  تقول إنها لا تستطيع دخول المنطقة ولا تعرف ماذا حدث لهم.

من جهتها، اعتبرت العفو الدولية أن ما تردد عن قيام السلطات التركية بإجبار نحو ستمائة لاجئ سوري على العودة إلى بلادهم لمشاركتهم باحتجاجات "يمثل تجاهلاً مشيناً لسلامتهم، إذا ما تأكد".

وقال باحث الشؤون التركية بالمنظمة أندرو غاردنر -في بيان الليلة الماضية- إن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين تمثل "عملاً مؤسفاً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقوانين التركية".

لاجئون سوريون (الجزيرة-أرشيف)

وشدد غاردنر على ضرورة عدم قيام السلطات التركية بإعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم في أي ظرف من الظروف، وتعريضهم لخطر الاضطهاد والوقوع ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

نفي تركي
وكان لاجئان سوريان مازالا بالمخيم ومسؤول أيضا قد أكدوا أنه تم ترحيل اللاجئين السوريين، وقال شهود إنه تم نقل مئات السوريين في حافلات إلى الحدود بعد اندلاع اشتباكات الأربعاء الماضي قذف فيها لاجئون بمخيم سليمان شاه قرب بلدة أكاكالي الشرطة العسكرية بالحجارة والتي ردت بدورها بإطلاق الغاز المدمع ومدفع المياه.

غير أن الخارجية التركية قالت إن 130 شخصا تم تحديد هوياتهم من خلال الكاميرات بوصفهم "ضالعين في الاستفزازات" أعيدوا إلى سوريا طوعا إما لأنهم رفضوا مواجهة المحاكمة أو بسبب "التداعيات التي سيواجهونها من لاجئين آخرين".

وأضافت الوزارة أن الأنباء التي أفادت بأن هذه المجموعة طردت عبر الحدود "غير صحيحة" مشيرة إلى أن تركيا لا ترد السوريين الراغبين بالقدوم وإليها ولا تجلي الموجودين منهم بتركيا قسرا وفق ما يقتضي منها وضع الحماية المؤقت الذي يتمتع به هؤلاء وإعمالا لمبدأ "الباب المفتوح" و"عدم إعادة اللاجئين قسرا إلى بلدانهم".

وبشأن الحادث، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها "ستشجع السلطات التركية على تقييم أي مسائل ضمنية ربما تكون أدت إلى الواقعة التي حدثت في المخيم باكاكالي" وأضافت أنه يتم بحث إجراء مراجعة أو تحقيق إن دعت الحاجة.

وتقول المفوضية إنه تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون سوري فروا من العنف في بلادهم لاجئين أو ينتظرون تسجيلهم بدول مجاورة وشمال أفريقيا ومنهم 261635 بتركيا يقيم أغلبهم بـ17 مخيما.

وأشارت إلى" المستوى المرتفع للمساعدات والحماية المتوفرة للسوريين الذين تستضيفهم تركيا".

المصدر : وكالات