النائب العام المصري مستمر بمنصبه
رفضت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، حكماً قضائياً أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه. كما قال المستشار حسن ياسين -النائب العام المساعد- إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار للصحفيين، إن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي.
وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة النقض المصرية ألغت، بوقت سابق اليوم، قراراً أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعزل النائب العام السابق من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.
مفاجأة
ونسبت وسائل إعلام مصرية إلى محمود قوله إنه فوجئ بحكم إعادته لمنصبه، وإنه يدرس القرار.
وكان مرسي أصدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إعلاناً دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.
دعوة للتظاهر
من جهتها، دعت جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة بمصر) مساء اليوم، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل احتجاجا على ملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين.
وأكدت الجبهة على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين عبد الغني في تصريحات صحفية بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، رفضها لاستجواب النشطاء السياسيين على خلفية أحداث المقطم يوم الجمعة الفائت. ودعت للتظاهر الجمعة المقبلة احتجاجاً على ملاحقة النشطاء السياسيين.
وكانت سلطات التحقيق القضائية قررت استدعاء عدد من النشطاء المعارضين للتحقيق معهم ببلاغات رسمية تتهمهم بـ"التحريض على العنف واقتحام مقار جماعة الإخوان المسلمين" خلال المظاهرات حول المركز العام للجماعة بالمقطم ومقار أخرى لها بعدد من المحافظات.
وأسفرت المظاهرات عن إصابة أكثر من مائتي شخص وتحطيم محتويات المقر القديم لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، وبعدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والغربية والفيوم والشرقية.