الخرطوم تدعو لحوار والمعارضة تشترط
آخر تحديث: 2013/3/27 الساعة 06:30 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/3/27 الساعة 06:30 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/16 هـ

الخرطوم تدعو لحوار والمعارضة تشترط

طه قال إن الحوار لن يستثني من حملوا السلاح في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الخرطوم

جددت الحكومة السودانية دعوة المعارضة بما فيها الجماعات المتمردة إلى حوار وطني دستوري حول مستقبل البلاد ونبذ العنف. لكن أحزابا معارضة اشترطت للحوار قبول السلطة بفكرة الانتقال الكامل للسلطة.

وأكد علي عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي أمس أن الحوار "لن يستثني فئة سودانية بما في ذلك حملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وقال إن حكومته ستجري حوارا لتقريب المسافات بين مكونات الشعب السوداني "لأجل التوافق على كيفية حكم البلاد".

وأضاف "نعمل لتوافق نحتكم بعده للشعب السوداني وفق تداول سلمي للسلطة وإجراء انتخابات حرة نزيهة".

وطالب طه بعزل سلوك العنف والقتال والتدمير, وقال إنها ليست مسؤولية الحكومة وحدها, وإنما مسؤولية الشعب السوداني كله, داعيا إلى تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان.

يأس المعارضة
لكن بعضا من قوى المعارضة أعلنت يأسها من الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم, معتبرة أنه يتخذ من الحوار تكتيكا للاستمرار في منهج الحرب على الشعب السوداني، حسب تعبيرها.

عبد السلام (يمين) اشترط قبول السلطة بفكرة الانتقال للحوار معها (الجزيرة نت)

وقال أمين الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام للجزيرة نت إن المعارضة لن تحاور المؤتمر الوطني إلا في إطار قبوله بفكرة الانتقال الكامل للسلطة.

وتحدث عبد السلام عن تجارب كثيرة لم تنجح في حمل المؤتمر الوطني على التخلي عن منهجه.

وأضاف أن المؤتمر الوطني يسعى لتخفيف حدة الاحتقان السياسي الداخلي "وبالتالي فإننا لن نقبل أي مبادرة لترقيع النظام, أو انتخابات تقنن وجوده, أو تسوية لا تضمن رحيله الكامل عن السلطة".

ووصف أمين الأمانة السياسية في المؤتمر الشعبي المبادرة الحكومية بأنها "أطروحة ميتة" تسعى لزيادة عمر النظام وإعطائه شرعية سياسية لا يستحقها حسب قوله. من جهته, أشار الأمين العام لحزب البعث العربي التيجاني مصطفى إلى فشل كل الحوارات السابقة بين الحكومة ومعارضيها.

وقال للجزيرة نت إن الحوار الوطني بحاجة إلى جهود "لأن الثقة بين المؤتمر الوطني وكافة القوى السياسية أصبحت معدومة"، مطالبا الحزب الحاكم بترك ما سماه منهج الإقصاء, وحل جميع النزاعات الوطنية سلميا.

أما نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي فأكد قبول حزبه كل المبادرات الوطنية الصادقة, لكنه اشترط حوارا جادا. وقال إن حزبه يعمل على طريق ثالث يتمثل في ترك الأجندات الخاصة لمصلحة الأجندات الوطنية وعدم عزل أي طرف لطرف آخر.

المصدر : الجزيرة

التعليقات