أحد مظاهر المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن بالبحرين الأسبوع الماضي (الفرنسية)

أعلن مصدر قضائي بحريني أن المحكمة الجنائية حكمت الثلاثاء بالسجن عشر سنوات على شرطيين اثنين بتهمة قتل متظاهر في السجن، وبرأت ثلاثة آخرين من هذه التهمة، وهي أحكام لم تلق قبول المعارضة.

وأوضح المصدر أن المحكمة دانت شرطيين بواقعة قتل المتظاهر علي صقر تحت التعذيب في السجن، وأنها حكمت ببراءة هذين الشرطيين مع ثلاثة زملاء لهم من قضية قتل المتظاهر زكريا العشيري أثناء وجوده في السجن نفسه.

وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى المتهمَين المدانين تهمة "الاعتداء على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين علي صقر وزكريا العشيري (...) عبر ضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي في مناطق متفرقة من جسدهما بدون أن يقصدا قتلهما، فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب، التي أفضت إلى موتهما".

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة الآخرين أهملوا الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم كرجال شرطة، وهي الاعتداء على المجني عليهما من قبل المتهمَين.

من جهتها، انتقدت جمعية الوفاق المعارضة حكم المحكمة، وقالت في بيان إن "الكاميرات كشفت بشاعة قتل" العشيري.

وشدد البيان على أن "هذه الأحكام لا يمكن القبول بها بأي حال وتمثل استخفافا بحرمة الدم البحريني"، معتبرا أن "منهجية القتل وإزهاق الأرواح التي يتبعها النظام مع المعارضين هي منهجية محمية ومرعية من قبل النظام".

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الثلاثاء إنه تمت إحالة ستة أشخاص إلى النيابة العامة "لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة والتشهير بالذات الملكية"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكانت البحرين قد شهدت عام 2011 احتجاجات رفعت فيها المعارضة شعارات إصلاح نظام الحكم، كما وصلت مطالبها في بعض الأحيان إلى حد إسقاط النظام، ويعدها الطرف الآخر اضطرابات طائفية مدعومة من إيران وموجهة ضد الدولة والجوار الخليجي.

المصدر : وكالات