أحال مجلس الشورى المصري قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإدخال تعديلات عليه، تجنبا لتأجيل الانتخابات، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا انطلاقها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

وتستهدف هذه الخطوة -التي تركز على تعديل مادتي تقسيم الدوائر والاستثناء من الخدمة العسكرية للمرشحين- الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، كما تحاول أن تكون بديلا لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات.

وتوقعت مصادر في المجلس الانتهاء من هذه التعديلات الأسبوع الجاري لإرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بداية الأسبوع المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، مما أثار شكوكا في موعد بدء إجراء الانتخابات التي كانت مقررة على أربع مراحل تبدأ في 22 أبريل/نيسان المقبل.

وقد انتقد بعض القانونيين الخطوة وعدوها تدخلا في شؤون القضاء، وذلك لأن القانون بين يدي المحكمة الدستورية العليا، ويجب انتظار قرارها بشأنه.

وكانت غالبية القوى السياسية والأحزاب قد استقبلت بارتياح قرار وقف إجراء الانتخابات باعتباره فرصة للرئاسة والمعارضة لإعادة تقييم مواقفها من خلال حوار مجتمعي يسفر عن قانون يحظى بموافقة الفرقاء من السياسيين.

المصدر : الجزيرة + رويترز