انقسام أوروبي بشأن تسليح المعارضة بسوريا

استمر الانقسام في مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تزويد المعارضين السوريين بالسلاح، وسط دعوات لإيجاد حل سياسي للأزمة المندلعة في سوريا منذ نحو عامين، فيما اتهمت روسيا الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة الحوار ووقف العنف بالبلاد.

فقد كرر الوزراء الأوروبيون الذين اجتمعوا ببروكسل اليوم تأكيدهم على أن الأولوية تبقى في إيحاد حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما عده الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أمرا "لا غنى عنه"، كما دعا الوزراء الأوروبيين للتحرك لجعل الحل السياسي "ممكنا" مؤكدا أن الحل العسكري "غير وارد".

ومع أن الوزراء فشلوا باجتماعهم اليوم باتخاذ قرارات جديدة بشأن سوريا، بعد أن أذنوا الشهر الماضي لمن يرغب من الدول بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية للمعارضين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المناقشة لم تنته بعد، وقال بعيد انتهاء الاجتماع "يبدو لي مؤكدا أن قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيدا بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية، مصدرها إيران وروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها".

أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال إنه في ظل عدم وجود حل سياسي "علينا أن نستمر بزيادة دعمنا للمعارضة"، وفي هذا السياق قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة.

غير أن وزراء آخرين ومن بينهم السويدي كارل بيلت كرروا معارضتهم لتقديم معدات عسكرية للمعارضة، وأكد أهمية إيجاد حل سياسي، وليس عسكريا للأزمة بسوريا.

كما اقترح الوزير الألماني غيدو فسترفيله تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف مساعدة المعارضة بإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها، خصوصا في شمال البلاد وشرقها.

فيما ابدى الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز "تشاؤمه" وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية، معتبرا أن المعتدلين وحدهم هم غير مسلحين، بخلاف "النظام والمتطرفين".

وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس قد دعا الأربعاء الماضي ببروكسل الدول الغربية لإمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة، مؤكدا أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الأسد خلال شهر في حال حصولهم على المساعدات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله قيادات من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي إن الوضع في سوريا لا يتحسن رغم أن هناك مزيدا من التفهم من قبل جميع الأطراف لأهمية وقف العنف والبدء بالحوار، حسب تعبيره.

وجدد لافروف موقف بلاده تجاه الأزمة السورية قائلا "من المهم أن يحل السوريون بأنفسهم جميع المسائل بدون وصفات خارجية، ليقرروا مصير بلادهم ومصير السياسيين".

وبدوره أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية السورية هيثم مناع تمسك الهيئة بالحل السياسي الكفيل بإبعاد خطر الصوملة عن سوريا، حسب وصفه.

من جانبه، شدد وزير العدل الأميركي إريك هولدر -الذي يزور السعودية حاليا- على أن بلاده ترفض تزويد المعارضة السورية بالسلاح، مبررا ذلك بأن "عناصر القاعدة يشكلون جزءا كبيرا من الجيش السوري الحر".

تأجيل الحكومة
على صعيد آخر قرر الائتلاف السوري المعارض للمرة الثانية تأجيل عقده اجتماعا كان مقررا الأربعاء المقبل في إسطنبول إلى العشرين من هذا الشهر لتشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر.

وعزا مصدر في الائتلاف هذا التأجيل لاختلاف بوجهات النظر بين فريقين بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية.

فبينما فضل البعض الانتظار لمعرفة ما إذا كانت جهود الإبراهيمي المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية ضمن تسوية سياسية ستنجح، أبدى البعض الآخر رغبته بالتشكيل الفوري للحكومة لإجهاض أي اتفاق يمكن أن يبقي الأسد بالسلطة، حسب المصدر بالمعارضة السورية.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية أبدت الأسبوع الماضي استعدادها لتسليم مقعد سوريا لديها للائتلاف السوري بشرط أن يشكل هيئة تنفيذية.