الإجراء الجديد يأتي في ظل استمرار الانفلات الأمني والمواجهات بين الأمن وعدد من المشتبه فيهم (رويترز)

قال المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام في مصر- إن النيابة العامة أعطت المواطنين الحق في ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية الذين في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وأكد ياسين، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية مساء أمس الأحد، أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تُعطي الحق للمواطن العادي أن يلقي القبض على من يخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.

وأضاف أن الشرطة إذا لم تلق القبض على قاطعي الطريق وعلى من يحرق المنشآت العامة فهي تعد مُقصِّرة، مطالباً بضرورة تثقيف المواطنين قانونياً كي يعرفوا حقوقهم.

وتتماشى دعوة النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية مع ما ذكره الرئيس المصري محمد مرسي في مقابلة مع إحدى الفضائيات قبل نحو عشرة أيام من أنه يجب على المواطن ألا يكون سلبياً ويتدخل في حال وجد أن هناك أشخاصاً يقطعون الطريق ويعطلون المرور.

وأثارت الدعوة حالة من القلق لدى أوساط سياسية في البلاد من أن يتم استخدامها من جانب منتمين لقوى الإسلام السياسي المؤيدة للنظام لتوقيف معارضين، خاصة وأنها جاءت في وقت تردَّدت فيه عن تقديم مشروع قانون يخوِّل شركات الأمن الخاص حق الضبطية القضائية، في حين تشهد محافظات ومدن مصرية عدة قطعاً لطرق وشوارع رئيسية وخطوط سكك حديدية ضمن مظاهر احتجاجية على النظام الحاكم.

كما يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار حالة من الانفلات الأمني والمواجهات المتواصلة بين الأمن وعدد من المشتبه فيهم في القاهرة وبورسعيد والمحلة. 

الجيش تولى مسؤولية تأمين بورسعيد بعد انسحاب قوات الشرطة (رويترز)

تحقيقات
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قاضي التحقيقات في أعمال العنف التي أعقبت صدور الحكم في قضية ملعب بورسعيد، استدعى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع عدد من القادة الأمنيين لسماع أقوالهم.

وكان وزير الداخلية قد طالب، أمس الأحد، القوى السياسية بعدم زج الشرطة في الصراع السياسي، كما دعا المعارضة إلى سحب أنصارها من المظاهرات.

ودعا الوزير -في مؤتمر صحفي- القوى السياسية إلى إخراج جهاز الأمن من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين، واتهم وسائل الإعلام بـ"محاربة" الشرطة، نافيا حدوث إضراب كامل بين رجال الشرطة، ولكنه اعترف بإضراب مجموعة منهم للمطالبة بحقوق مشروعة تتعلق بتسليحهم أثناء تأمينهم للمنشآت العامة والخاصة، إضافة إلى بعض المطالب المادية.

وأعرب الوزير عن دهشته مما تردده وسائل الإعلام قائلا "لا أتخيل أن يُحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل في جميع وسائل الإعلام". وأضاف "هناك هجوم على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة".

وقال إبراهيم إن الشرطة لم تطلق رصاصة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 حتى الآن، داعيا الجميع إلى إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي وتركها تعمل من أجل استتباب الأمن. وحذر الوزير -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية- من أن "الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي لانسحابها".

وعن الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، رأى إبراهيم أن حلها يتطلب إبعاد المشاغبين عن المناطق الأمنية الحساسة، مؤكدا أنه بإبعادهم ستتمكن وزارة الداخلية من إعادة الأمن خلال شهر واحد، وسيشعر المواطن بذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالات