مشاورات للحكومة ومسودة انتخابات فلسطينية
آخر تحديث: 2013/2/10 الساعة 02:46 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/2/10 الساعة 02:46 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/30 هـ

مشاورات للحكومة ومسودة انتخابات فلسطينية

مشعل (يسار) وعباس يتحدثان للصحافة عقب لقاء سابق بينهما في القاهرة العام الماضي (الجزيرة)
اختتمت في القاهرة السبت اجتماعات القيادة الفلسطينية بالاتفاق على البدء في مشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني، وإقرار مسودة قانون الانتخابات، تمهيداً لإصداره بمرسوم رئاسي.

وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات، اتفقت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اجتماعات الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت على البدء في مشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني، وعلى إقرار مسودة قانون انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، ورفعه إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تمهيداً لإصداره بمرسوم رئاسي، يحدد أيضاً موعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أحمد عساف إن المجتمعين في القاهرة يسعون للتغلّب على النقاط الخلافية، مضيفا أنه تمّ الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها خلال اليومين المقبلين.

وأكد رئيس وفد حركة فتح للحوار عزام الأحمد أنه تم الاتفاق على أن يشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إجراء المشاورات حول تشكيل الحكومة الاثنين، على أن تنتهي مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد ستة أسابيع.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة عباس، حسب اتفاق الدوحة، والتوافق على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط المتعلقة بقانون انتخابات المجلس الوطني. وأنه تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات، "حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة، والأردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها، والنقاش ما زال حول باقي الدول هل تعتبر دائرة أم دوائر".

وشهدت القاهرة يوميْ الخميس والجمعة اجتماعات عدة برئاسة عباس، وبحضور رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان شلح، كما بحث السبت مدير جهاز الاستخبارات العامة المصري اللواء رأفت شحاتة مع مشعل خطوات إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر فلسطيني عن ثلاث نقاط خلاف بين حركتيْ فتح وحماس ما زالت قيد النقاش لإتمام المصالحة الفلسطينية، أولاها أن فتح تريد نظاما انتخابيا واحدا للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، في حين تصر حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يتم انتخاب 75% من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية.

ونقطة الخلاف الثانية تقوم على رغبة فتح في أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، بينما ترى حماس أن يتم تشكيل الحكومة أولا لتتولى مهمة إنهاء الانقسام، ثم يحدد موعد الانتخابات التي ستشرف عليها الحكومة.

أما نقطة الخلاف الثالثة فهي أن فتح وفصائل أخرى تعتبر أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967، وتقر حماس بهذا البرنامج القائم مع كافة أشكال المقاومة الأخرى، فضلا عن مطالبتها بدولة فلسطين على جميع أراضي فلسطين التاريخية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات