علي سلمان: الهدف من زيارة موسكو نقل وجهة نظر المعارضة في المخرج من أزمة البحرين (الأوروبية)

يحل اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وفد من المعارضة البحرينية استجابة لدعوة من روسيا لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية في البحرين. وتتزامن هذه الزيارة مع دعوة وجهتها المنامة لكافة أطياف المعارضة البحرينية من أجل عقد مؤتمر للحوار الأحد المقبل لتجاوز الأزمة التي تلمّ بالمملكة منذ أزيد من عامين.

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان قد ذكر أمس الثلاثاء أن وفدا من المعارضة سيزور العاصمة الروسية. وقال -في مقابلة مع صحيفة "الوسط" البحرينية نشرتها الثلاثاء- إن الزيارة تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح أن هدف الزيارة يتمثل في نقل وجهة نظر المعارضة في المخرج من "أزمة" البحرين، مؤكدا أن المعارضة ستسعى إلى إنجاح الحوار بأقصى درجات التعاون.

وأشار الشيخ سلمان إلى أنه التقى السفير الروسي في البحرين قبل ثمانية أشهر، كما أن المعارضة تسلمت دعوة لزيارة موسكو للقاء المسؤولين هناك، مضيفا أن جمعية الوفاق ستتوجه ضمن وفد يضم جمعيات معارضة أيضاً.

ونفى الشيخ سلمان أن تكون زيارة وفد المعارضة البحرينية إلى روسيا محرجة بسبب موقف الأخيرة من سوريا، وقال "هذا كلام لا معنى له، فالمعارضة السورية تلتقي مع المسؤولين في روسيا".

سميرة رجب: الحكومة عاقدة العزم على إنجاح الحوار (الأوروبية)

مؤتمر الحوار
من ناحية أخرى، أعلنت المنامة أن مؤتمرا للحوار مع جماعات المعارضة سيبدأ الأحد القادم، بعد أكثر من عامين من انطلاق الاحتجاجات بالمملكة.

ومن المقرر أن توجه الدعوات إلى 17 جماعة مؤيدة ومعارضة للحكومة ولمندوبين من مجلسيْ البرلمان لحضور المحادثات، وفق ما صرح به مسؤولون بحرينيون.

وقالت وزيرة الإعلام سميرة رجب إن الحكومة عاقدة العزم على إنجاح الحوار، مضيفة أن "الكرة الآن في ملعب الأطراف الأخرى".

ومن جهتها، ألمحت جماعات معارضة إلى أنها ستشارك في المحادثات، لكنها أشارت إلى وجود خلافات مع الحكومة -بشأن الهدف من الحوار- قد تقوض فاعليته.

وقال خليل المرزوق المسؤول في جمعية الوفاق المعارضة لوكالة رويترز إن زعماء المعارضة يريدون مشاركة ممثلين لأسرة آل خليفة الحاكمة في الحوار، وطالبوا أيضا بمشاركة خبراء دوليين.

ويقول مسؤولون بحرينيون إن المملكة أدخلت إصلاحات كبيرة منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ بشكل مؤقت لمساعدتها في سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وزادت الإصلاحات -التي جاءت في إطار تغييرات دستورية أوسع أعلنها الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في يناير/كانون الثاني 2012- صلاحيات البرلمان لتشمل مساءلة وعزل الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.

وتقول المعارضة إن الإصلاحات شكلية لأنها لم تشمل احتكار الأسرة الحاكمة للسلطة المطلقة، وواصلت الاحتجاجات بمعدلات أقل.

وقد شهدت البحرين منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، لكن البعض منهم يذهب في مطالبه إلى حد "إسقاط النظام" وإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات