تأجيل البت بدستورية تأسيسية مصر
آخر تحديث: 2013/2/3 الساعة 17:05 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/2/3 الساعة 17:05 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/23 هـ

تأجيل البت بدستورية تأسيسية مصر

الحكم بدستورية معايير انتخاب الجمعية التأسيسية في مارس/آذار المقبل (الأوروبية)
قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس/آذار المقبل.

وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأقره الناخبون في استفتاء عام أجري على مرحلتين في ديسمبر/كانون الأول السابق، وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا.

وكانت المحكمة قد تعرضت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي لحصار من محتجين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين احتشدوا أمامها قبل أن تنظر بدعوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) قائلين إنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب المجلس الذي يهيمن عليه ممثلو حزب الحرية والعدالة.

وكانت المحكمة قد أجلت يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي قرارها بشأن دعوى حل مجلس الشورى، كما أجلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية.

وقررت إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة (هيئة استشارية) لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد.

وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعين الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأعطى الدستور المصري الجديد المجلس سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب). كما قضت المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات مما أدى إلى حله.

المصدر : وكالات

التعليقات