الملك الأردني كلف الطراونة بعقد مشاورات لاختيار رئيس للوزراء (الجزيرة-أرشيف)

استأنفت الكتل النيابية في الأردن مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، خلفا لعبد الله النسور الذي قدم استقالته نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقل بيان أصدره الديوان الملكي عن الطراونة مساء أمس السبت قوله إن "التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتها".

وأوضح بعد لقائه كتلتي الوسط الإسلامي والاتحاد الوطني النيابيتين، أن "المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده الملك في أن يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الأردنيين والأردنيات".

وكلف الملك الأردني عبد الله الثاني الطراونة يوم 11 فبراير/شباط الجاري ببدء مشاورات مع مجلس النواب "كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية" في البلاد، رغم أن الدستور الأردني ينص على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.

وخلال كلمته في افتتاح مجلس النواب، قال الملك عبد الله إنه يأمل أن يسمح بروز كتل وتجمعات برلمانية بالتشاور مع النواب للمرة الأولى لتعيين رئيس وزراء جديد، في إشارة إلى تغيير النهج القائم والقاضي بأن يعين الملك وحده رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب.

وأعلن ممثلو أربع كتل نيابية هي وطن (27 نائبا) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا) والوعد الحر
(17 نائبا) والوسط الإسلامي (15 نائبا)، أمس السبت تشكيل ائتلاف يضم قرابة 84 نائبا ليصبح صاحب الأغلبية النيابية في المجلس الذي يضم 150 نائبا.

أفضت الانتخابات إلى فوز شخصيات موالية للنظام بمعظم مقاعد مجلس النواب (الجزيرة)

بدائل الاختيار
وقال النائب خالد البكار في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، إن الائتلاف الجديد حدد خيارين لاختيار رئيس الحكومة المقبل: الأول أن يختار الملك رئيس الحكومة من هذا الائتلاف، والثاني يقضي بترك تسمية رئيس الوزراء للملك من خارج البرلمان، على أن يكون نصف أعضاء الفريق الوزاري من مجلس النواب.

من جهتها، رشحت كتلتا الاتحاد الوطني (10 نواب) والوفاق (18 نائبا) رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وشكل النسور حكومته يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية التي أجريت بالفعل يوم 23 من الشهر الماضي في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة، وأفضت إلى فوز شخصيات موالية للنظام -أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون- بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.

ووفقا للنهج الجديد يرفع رئيس الديوان الملكي نتائج مشاوراته مع الكتل النيابية واقتراحاتهم وترشيحاتهم للحكومة، إلى الملك الذي سيختار اسم رئيس الحكومة بناء على المعطيات الصادرة من مجلس النواب.

وبعد تكليفه من الملك، سيعود رئيس الوزراء مرة أخرى إلى مجلس النواب للتشاور حول اختيار أعضاء الحكومة ووضع خطة عمل حكومية تستمر أربع سنوات، وعندها يعرض رئيس الوزراء تشكيلته الوزارية الجديدة على الملك لطرحها بعد ذلك على التصويت في مجلس النواب.

المصدر : الفرنسية