مطالب المحتجين في الرمادي هي نفسها التي تُرفع في مدن أخرى كسامراء والموصل (الأوروبية)

وصلت وفود عشائرية وعلماء دين من عدة محافظات عراقية إلى مدينة الرمادي غربي بغداد، حيث دخلت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية عميقة شهرها الثالث.

ودخل الاعتصام في ساحة العزة والكرامة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد شهره الثالث, ويطالب المعتصمون بإطلاق المعتقلات والمعتقلين, وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

كما يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعثيين), وتحقيق التوازن في الدولة, وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي لمعرفة النسب الحقيقية بشأن التركيبة السكانية. ويستنكر المعتصمون في الرمادي ما يعدونه مماطلة من السلطة في تلبية مطالبهم.

وتقول حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من جهتها إنها حققت بعض مطالب المحتجين, ومن ذلك الإفراج عن نحو 3000 سجين, لكنها تؤكد في المقابل أن هناك معوقات قانونية وتشريعية تحول دون الحسم السريع لمطالب أخرى مثل إلغاء أو تعديل قانونيْ الإرهاب والمساءلة والعدالة.

وفي الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد, دخل الاعتصام المفتوح يومه الـ56, ويرفع المعتصمون في المدينة المطالب نفسها التي ترفع في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبغداد.

وبدأت المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمحافظة الأنبار وامتدت إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك.

واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب, وهو القانون الذي حوكم بموجبه طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية تشمل القتل.

وكانت الحكومة العراقية منعت المعتصمين في الأنبار من دخول بغداد لإقامة صلاة موحدة في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان خلا جمعة "بغداد صبرا", تحسبا لاندلاع اضطرابات, أو حدوث اختراقات أمنية، على حد قولها.

وتظاهر في الأسابيع الماضية مئات آلاف العراقيين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك, ويتوقع أن يشهد الجمعة المقبل احتجاجات مماثلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات