بيان رئاسي حول إقالة مستشار مرسي

قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن قرار إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين من منصبه، يتعلق بشخصه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.

وأضافت الرئاسة أن القرار جاء بناء على ما توفر لديها من معطيات رأت معها استحالة استمرار علم الدين في أداء دوره، حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة التي ذكرت في وقت سابق أنها استندت في قرارها إلى تقارير رقابية عن استغلاله منصبه.

وأمس الاثنين طالب علم الدين -المنتمي إلى حزب النور السلفي- الرئيس محمد مرسي شخصياً بالاعتذار، وأضاف خلال مؤتمر صحفي لحزب النور أن اتهامه من طرف الرئاسة باستغلال نفوذه طعنة في الخلف لن يغفرها.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قد أعلن الأحد الماضي قرار إقالة علم الدين من منصبه على خلفية تقارير رقابية أشارت إلى محاولته استغلال منصبه.

من ناحية أخرى، نفت مؤسسة الرئاسة المصرية شائعات عن إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي, وعبرت عن ثقتها واعتزازها وثقة الرئيس مرسي في "الدور الوطني والقيادي المتميز" الذي يقوم به السيسي. 

قانون الانتخابات
على صعيد آخر، تسلم مجلس الشورى اليوم الثلاثاء قرار  المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية والتي أعادته أمس إلى المجلس لوجود عوار دستوري في عدد من نصوصه.

وقال وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح في تصريحات لمراسل الجزيرة في القاهرة إن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها الخميس المقبل على أقصى تقدير، مؤكدا التزامها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية كاملا.

وعقدت المحكمة جلسة أمس لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى إليها في وقت سابق، وفقاً للدستور الذي يعطي المحكمة حق الرقابة المسبقة على دستورية قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان المقبل. وكان من المنتظر أن يقر الرئيس مرسي قانون الانتخابات يوم 25 فبراير/شباط الجاري، ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني حسني مبارك مرارا أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد، وحلت مجلس الشعب الذي تم انتخاب أعضائه بعد الثورة المصرية عام 2011، غير أن الدستور الجديد الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي غيّر شكل المحكمة وقلص عدد أعضائها.

محاكمة شفيق
من ناحية أخرى، أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل بإحالة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاث وعشرة آخرين على محكمة الجنايات في قضية أرض الطيارين لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وقال الصعيدي في مؤتمر صحفي إن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه مصري إلى خزينة الدولة، منها أربعون مليونا قيمة أراض لنجلي مبارك.

وسبق أن أحيل شفيق مرتين على الجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني، وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراض لعلاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين.

وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية بتسليم شفيق لمصر، حيث انتقل للإقامة هناك منذ خسارته في انتخابات الرئاسة المصرية أمام مرسي في يونيو/حزيران الماضي. ولا ترتبط مصر والإمارات باتفاقية تسليم متهمين.